طالبت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإفراج المؤقت عنه، نظرا لتدهور وضعه الصحي، واصفة استمرار حبسه بـ"الخطر الكبير على حياته، خاصة مع تقدمه في السن".
وقالت الهيئة في بيان إن طلبها يستند إلى المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح الإفراج عن المحكومين في حال ظهور ظروف طارئة، مشيرة إلى أن أبرز هذه الظروف ما يتعلق بالحالة الصحية.
وأوضحت الهيئة أن موكلها خضع مؤخرا لعملية قسطرة علاجية بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط، بعد اكتشاف انسداد في أحد شرايين القلب، مضيفة أن تقرير الطبيب المشرف أوصى بمتابعة طبية منتظمة، ونظام علاجي وغذائي صارم، وهو ما يصعب تحقيقه في السجن.
وأكدت الهيئة أن حالة الرئيس السابق الصحية تفاقمت بسبب ظروف سجنه، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوا سابقا بإجراء تدخل علاجي عاجل في أوروبا، بعد إصابته باعتلال إكليلي والتهاب في الركبة يتطلب تركيب عضو صناعي.
واعتبرت الهيئة أن بقاء موكلها في السجن يشكل تهديدا حقيقيا لحياته، داعية السلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها.
.jpg)