نظم نادي القضاة، اليوم الأحد في مباني المحكمة العليا، ورشة حول القانون رقم 011-2025 المعدل لبعض أحكام القانون 003-2011 المتعلق بمدونة الحالة المدنية.
وأشرف على افتتاح الورشة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، أعمر ولد القاسم، الذي أكد في كلمته على أهمية نظام الحالة المدنية في تعزيز دولة القانون والديمقراطية، مشيرًا إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة، ومنها إنشاء وكالة وطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.
وتهدف الورشة إلى توضيح دور القضاة في عقود الحالة المدنية وتعزيز التعاون بينهم وبين الوكالة، إلى جانب تقديم توصيات لتحسين النصوص القانونية ومعالجة الإشكالات الإدارية والقضائية المرتبطة بالحالة المدنية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لنادي القضاة، مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، أن النادي طالب خلال المنتديات العامة حول العدالة بإسناد تلقي تصريحات الحالة المدنية حصريًا لمراكز استقبال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض أحكام القانون السابق أُلغيت استجابة لهذه المطالب.
.jpg)