انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال اللقاء السنوي الثالث للنيابة العامة، الذي تنظمه وزارة العدل تحت عنوان "النيابة العامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات: فعالية المعالجة القضائية".
ويشمل جدول أعمال المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات نقاش مع الجهات الأمنية والقضائية، إضافة إلى لقاءات عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز المعالجة القضائية لهذه القضايا.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيّه أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين أعضاء النيابة العامة، مشيرًا إلى أن التركيز هذا العام على قضيتي الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات يأتي ضمن أولويات السياسة الجنائية للدولة.
وأوضح الوزير أن الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبحت مرتبطة بأنشطة إجرامية عابرة للحدود، مما يستدعي تشديد الرقابة القانونية وتعزيز آليات المكافحة. كما شدد على تبني سياسة صارمة لمواجهة جرائم المخدرات لما لها من تأثيرات مدمرة على المجتمع.
.jpg)