*في تناقض صريح مع توجهات الحكومة والتي عبر عنها الناطق باسمها في آخر مؤتمر صحفي له في أعقاب مجلس الوزراء الماضي*، *وزير المياه والصرف الصحي “اسماعيل ول عبد الفتاح" *يصر على إثارة الفتن وزرع المشاكل المجتمعية قبيل الانتخابات الرئاسية*
أكد الناطق باسم الحكومة في جواب له على سؤال تقدم به أحد الصحفيين، قال بأنّ التّوجهات العامة للحكومة تقضي بإيقاف أيّ حفر لا يشكل حالة إجماع من قبل الساكنة المحليين، وخصوصا إذا كانت الحاجة غير ماسة إليه، وسيتسبب في زرع الفتنة بين الساكنة.
وهو الأمر الذي يبدو أنّ وزير المياه والصرف الصحي لا يعنيه في شيء، حيث يواصل أعماله باستماتة وإصرار منذ أكثر من شهرين في حفر بئر تكرمت بها وزارته، وزارة المياه والصرف الصحي لأحد أفراد عائلة الوزير في قرية تنيرگ. (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق).
تلك "البئر الضّرار" التي لم تتبع فيها الاجراءات الرسمية والادارية (حفر بدون ترخيص) وإنّما دبرت بليل بين وزير المياه والصرف الصحي وحاكم مقاطعة أبي تلميت؛ رغم الرفض الشديد لهذا الحفر من قبل الساكنة الأصليين في قرية تنيرگ، ورغم عدم الحاجة له، إذ أنّ القرية توجد بها أربعة آبار ارتوازية وتتمتع بشبكة مياه مترامية الأطراف، تزود الجميع بالمياه الصالحة للشرب.
لكنّ طموحا وحلما قديما متجددا لدى أحد أفراد عائلة الوزير بإنشاء تقرٍ خاص به وبثلاث أسر من المقربين منه في المنطقة، هو ما دفع بالوزير لانتهاز فرصة وجوده في السلطة ليحقّق لهم ذلك المأرب.
في خيانة واضحة منه للأمانة التي استؤمن عليها، حيث كان الأجدر به أن يوفر المياه الصالحة للشّرب لقرى آدوابه وحواضر الأرياف، بدل الإسراف بها على الاسرة الخاصة لمعالي الوزير، ضاربا عرض الحائط بتوجهات الحكومة وبالسلم والأمن الاجتماعيين.
هذا وتجدر الاشارة إلى أنّ هذا الحفر قد تعطل ثلاث مرات بسبب الأخطاء الفنية، وجاءته حفارتين من وزارة المياه والصرف الصحي بكامل معداتهما، وهو الآن في محاولته الرابعة، في إصرار منقطع النظير من معالي الوزير ول عبد الفتاح، لهدر مقدرات الدولة والعبث بها تلبية لرغبة فردية وطموح أسري، على حساب المصلحة العامة.
وعليه فإنّنا نناشد السلطات العليا للبلد للتدخل العاجل لإيقاف هذا الحفر، قبل أن تخرج الامور عن السيطرة بسبب تهور الوزير، وعدم مبالاة الحاكم.
عن جماعة تنيرگ بمقاطعة بتلميت: محمد سالم ول أحمد.
