قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن الاقتصاد الوطني رغم الهزات الاقتصادية الدولية والإقليمية، سجل نتائج معتبرة مع
نمو مقدر بـ 4,8%، وانخفاض التضخم وتحسن أداء الميزانية والتحكم في المديونية.
وأضاف ولد بلال، إن الحكومة واصلت العمل، خلال سنة 2023، للحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي على المواطنين، وخصوصا الأكثر هشاشة منهم، وإصلاح مختلف قطاعات الاقتصاد، من أجل تعزيز صموده وتوجيهه نحو خلق فرص للعمل والحد من الغبن.
جاء ذلك في خطاب لولد بلال ألقاه اليوم (الخميس) أثناء جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، لعرض حصيلة تنفيذ عمل الحكومة 2023، وبرنامجها لسنة 2024.
.jpg)