صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام موقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 15 نوفمبر 2021.
وتحدد الاتفاقية موضوع مشروع القانون الحالي إطار التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين، وتوائم بين قوانين الصيد في كلا الجانبين من منطلق تسيير الثروة السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة وخدمة للأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وستمكن هذه الاتفاقية أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من ولوج المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية "حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا، وذلك لقاء دفع مقابل مالي قدره 61.5 مليون يورو زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن".
.jpg)