صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروعين قانونيين يتعلقان بإنشاء طريق أطار- شنقيط، موقعان في 4 من سبتمبر الماضي بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان في عرض أمام النواب أن المشروعين يتضمنان إنشاء طريق بين أطار وشنقيط بطول 80 كلم، تشمل مسارين بعرض 6 أمتار و2 من الأكتاف بطول 1,5 متر لكل واحد منهما، وتأهيل مدرسة وإنشاء روضة للأطفال في شنقيط، بالإضافة إلى بناء سوق نسائي في المدينة.
كما يشمل المشروع بناء مركزين للصحة في آمدير ولكراره، وشراء مركبات ومعدات لصيانة الطرق، وخدمات استشارية لأعمال الرقابة والإشراف، ودعم إدارة المشروع وتنمية المقدرات؛ والتدقيق المالي والاستجابة للطوارئ، بكلفة مالية تبلغ 30.16 مليون يورو.
وأشاد بعض النواب بمشروعي القانونين وأثرهما الإيجابي "في الرفع من الاقتصاد المحلي للسكان، وفك العزلة"، فيما انتقد آخرون "عدم احترام آجال تنفيذ الطرق وغياب الجودة وانعدام الصيانة" في موريتانيا.
.jpg)