غزواني: عملنا على توفير حزام أمان للطبقات الهشة والأمن الغذائي مسألة سيادية ومصيرية لا مناص من تحقيقها

عدّد الرئيس الموريتاني إنجاز نظامه خلال السنتين المنصرمتين من مأموريتايته متحدثا عن إنجازات فى عدة مجالات .

وفى خطابه بمناسبة ذكري الاستقلال الحادية والستين قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إن نظامه عمل بجد على توفير حزام أمان اجتماعي، للطبقات الهشة، من خلال خطط وبرامج طموحة، كيفها باستمرار مع تطور تداعيات جائحة كوفيد 19، لتعزيز قدرة المواطنين على الصمود في وجه الجائحة.
وهكذا، مثلا، يضيف الرئيس: " استفاد أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص من الدعم الغذائي والنقدي المباشر، وتم دمج مائة ألف أسرة في نظام التحويلات النقدية المباشرة؛ وتوزيع أكثر من ملياري أوقية في إطار عمليات برنامج "تكافل" المختلفة، ومنح تأمين صحي شامل لمائة ألف أسرة فقيرة، أي ما يقدر بستمائة وعشرين ألف شخص."
وأضاف الرئيس الموريتاني أنه في ذات الوقت، تم العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين في وجه موجة ارتفاع الأسعار, مضيفا أن هذا الارتفاع تدخل فيه عوامل لا يمكن التحكم فيها ولا التنبؤ بمساراتها كارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل دوليا.
مضيفا أنه رغم ذلك سيظل يبذل كل الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق التزويد المنتظم لحوانيت التموين، والحرص على تنظيم السوق ومنع مختلف أشكال المضاربات والاحتكار من خلال «مركزية الشراء والتموين" التي استحدثت مؤخرا.
غزواني قال إنه  يدرك أن الأمن الغذائي، مسألة سيادية ومصيرية، وأنه لا مناص لنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، على الأقل في المواد الغذائية الأساسية. ولذا تم مؤخرا استصلاح وإعادة تأهيل أكثر من ستة آلاف هكتار من المساحات الزراعية، ويجري استصلاح سبعة آلاف هكتار أخري، ينضاف إلى ذلك ألفي هكتار تم استصلاحها وخمسة عشر ألف هكتار قيد الاستصلاح من قبل القطاع الخاص؛ كما تم بناء ستين سدا وإثنين وعشرين حاجزا مائيا ومد ستمائة وخمسة وخمسين كلم طوليا من السياج وتزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية وتقديم الدعم للمتضررين منهم وتوزيع ألف وخمسمائة محراث، ومواصلة برنامج تنمية الواحات، واستصلاح أكثر من ثمانية آلاف هكتار من المساحات المخصصة لزراعة الخضروات.
كما عملنا يضيف الرئيس الموريتاني على تطوير وتنمية ثروتنا الحيوانية. وأنشأنا لذلك قطاعا وزاريا خاصا وأطلقنا برامج واسعة لتشييد المزيد من حظائر تلقيح الحيوانات والمسالخ وأسواق المواشي ووحدات معالجة الألبان، بغية دمج هذا القطاع الهام في المنظومة الاقتصادية وتطوير قيمته المضافة. كما اتخذنا التدابير الاحتياطية لتأمين المنمين من الانعكاسات السلبية لنقص معدل التساقطات المطرية هذه السنة على الغطاء النباتي.