موظفون يشكون مخالفة وكالة الوثائق المؤمنة للقانون في قطع رواتبهم

قال عدد من موظفي  الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة إن ما قامت به إدارتهم من إقتطاع كلي او جزئي لرواتب العديد من العمال قبل ايام قليلة من عيد مولد نبي الرحمة عليه الصلاة و السلام و بدون سابق إنذار ليعد إنتهاكا صارخا لأقدس حق للعامل وهو الأجر

وأضافت نقابة موظفي الوكالة في بيان لها أن هذا  الاقتطاع يكتنفه الكثير من الحساسية والإهتمام وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذا الأجر ليس ملكا للأجير نفسه بل تشترك فيه عدة أطراف عائلية و مصرفية ولذلك تمنع بعض التشريعات ان يشمل الإقتطاع الراتب الأساسي للعامل ولايمكن ان تشمل الإقتطاعات إلا العلاوات والترقيات التي حصل عليها الموظف بمناسبة ممارسته لعمله

وقال البيان إن هناك مواد واضحة في القانون منها المادة 20 من الإتفاقيات الجماعية للعمال والتي تقول إن العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على العمال أولها الإنذار الكتابي وثانيها  التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى 3 أيام ورابعها التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام وخامسها الفصل وأن هذه العقوبات تتخذ من رئيس المنشأة باعتبار أهمية الخطإ أو تكراره المحتمل وبعد أن يقدم العامل المعنـي تفسيراته كتابيا أو شفهيا بحضور مندوب أو ممثل نقابي، ويكون ذلك في ظرف ثمان وأربعين )48( ساعة بعـد اتصاله بالاستفسار. ويتصل العامل بإعلام كتابي عن العقوبة، وتبعث وجوبا نسخة من القرار إلى مفتشية الـشغل والقـوانين الاجتماعية في أجل ثلاثة أيام من أيام العمل.

وأضافت النقابة أن الإنذار الكتابي والتوقيف المؤقت عن العمل لا يستعملان ضد العامل إذا لم تتخذ ضده أية عقوبة أخـرى في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسليط إحدى العقوبتين مضيفة أن ذلك مخاف5 لما تعامل به الإدارة عمالها من اشد صنوف العقوبات رغم انها لم تجد منهم يوما إلا المؤازرة والعمل الجاد بكل ما اوتوا من جهد و وقت والسكوت دوما عن حقوقهم في سبيل خدمة الوطن والمواطن وفي المقابل لايتم التعامل معهم إلا بالقسوة والإحتقار

وقالت  نقابية عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إنها تدين هذا الاجراء المتعسف و تتعهد باستخدام كافة الوسائل المشروعة لإسترداد حقوق العمال و تطلب من الادارة الموقرة اعادة الرواتب الى اصحابها