استعرض مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد الأمين ولد سيدي أمام الدورة 126 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التقرير الدوري الثاني لموريتانيا، حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتحدث المفوض عن جهود موريتانيا "في مجال توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الحكامة الاقتصادية والسياسية وتحقيق التنمية الشاملة".
وتطرق التقرير المقدم أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية في جنيف، ل"ميدان ترقية وحماية حقوق الإنسان" في موريتانيا.
.jpg)