الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية لمراجعة نظامها الداخلي

خصصت الجمعية الوطنية، جلسة علنية عقدتها الخميس، لمراجعة نظامها الداخلي، الذي يلغي ويحل محل نظام الجمعية، المصادق عليه عام 2011.

وبحسب تقرير للجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، فإن النظام الداخلي الحالي، لم يعد مطابقا للدستور، ومن اللازم إعادة النظر فيه، من أجل موائمته مع الدستور.

وقد عقدت اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق، النائب البرلماني محمد ولد ارزيزيم منذ 3 يناير 2019 سلسلة اجتماعات، تم خلالها وضع نص تقول إنها تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

ـ موائمة النظام الداخلي للجمعية مع الدستور

ـ تكريس استقلالية الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية

ـ تجذير الممارسة الديمقراطية داخل الجمعية الوطنية

ـ عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية الوطنية

ـ وضوح النص وسلامته من الناحية اللغوية وجعله في متناول من يرجع إليه

ـ تزويد الجمعية الوطنية بنص يمكن أن يستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية ويضمن الاستقرار والديمومة، ما عدا في حالة المراجعات الدستورية.