أعلن المكتب التنفيذي لحزب اللقاء الديمقراطي الوطني قراره الطعن في المقرر الصادر عن وزارة الداخلية واللامركزية قبل أيام، والقاضي بحل الحزب ضمن 76 من الأحزاب السياسية.
ووصف المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه قرار حل الحزب بأنه "ظلم واستهتار بالقوانين المعمول بها" مضيفا أنه فوض رئيسه محفوظ ولد بتاح متابعة الإجراءات المتعلقة بالقضاء.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محم قد أكد في تعليق له الخميس أن قرار حل الأحزاب يأتي تطبيقا لقانون 2012.
وينص القانون على حل أي حزب سياسي لم يشارك في انتخابين بلديين متتاليين، أو شارك ولم يحصل على نسبة 1%.
.jpg)