نصبت الحكومة الموريتانية الجمعة في نواكشوط مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعي، مشكلا من ثلاثة أطراف هي الحكومة، وأرباب العمل، والهيئات النقابية.
وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه إن المجلس المنصب يسعى إلى "وضع الآليات الضرورية لتحضير وتنظيم الانتخابات التمثيلية للمركزيات النقابية في أقرب الآجال".
من جانب آخر قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد إن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي"يشكل قاعدة مهمة للدفع بالأطراف الثلاثة إلى تنمية وتعزيز العلاقات".
واعتبرت المتحدثة باسم الهيئات النقابية خديجة ممدو جالو أن الحوار الاجتماعي "أهم وسيلة للحفاظ على السلم الاجتماعي".
.jpg)