قال الدكتور والنائب البرلماني الصوفي ولد الشيباني إن مشروع القانون المتعلق بدمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني والذي تمت المصادقة عليع عرف مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية .
وأضاف ولد الشيباني خلال تدوينة له أن القانون واضح ما ينطوي عليه هذه العملية من غرر وجهالة إلا أن الاخطر من ذلك تضمن الاتفاقية تسديد الدولة مبالغ للبنك على فترة من الزمن بمعدلات فائدة ربوية صريحة لا تدعو لها ضرورة.
نص التدوينة:
" مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية اليوم والمتعلق بدمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي الموريتاني يهدف أساسا إلى تسديد الديون المستحقة للبنك على الدولة والتي هي حصيلة تراكمات تشمل عمليات سحب على المكشوف وضمانات تحمتلها الدولة عن قروض لصالح بعض المؤسسات الوطنية كسونمكس وبروكابك ...
هذا القانون الذي صودق عليه بكل أسف يتضمن معاملات مخالفة للشريعة حيث بمقتضاه يشتري البنك المركزي من الدولة مبنى لا تملكه حاليا بل إنه لم يوجد بعد وقد لا يوجد أصلا لانه مجرد تعهد من شريك لها بأن يبني لها مبنى في المستقبل، وكما هو معروف فالعديد من الالتزامات في هذا الشأن لا يتم الوفاء بها ومقابل ذلك يتنازل البنك عن جزء من ديونه المستحقة على الدولة ، وواضح ما تنطوي عليه هذه العملية من غرر وجهالة.
و الاخطر من ذلك تتضمن الاتفاقية بين الطرفين تسديد الدولة مبالغ للبنك على فترة من الزمن بمعدلات فائدة ربوية صريحة لا تدعو لها ضرورة.
ورغم تنبيهنا على هذه المحاذير الشرعية ومطالبة الجمعية الوطنية بعدم المصادقة على النص قبل إحالته لجهة مختصة للتأكد من عدم مخالفته لأحكام ةالشرع، فقد أصر وزير المالية على أن الاتفاقية لا تتضمن أي مخالفة للشرع محتجا برضى الطرفين عنها! ومتى كان رضى الطرفين مبيحا للغبن و الربا؟
وللاسف فقد صادقت الجمعية الوطنية عليها!! فلا حول ولا قوة إلا بالله. "
.jpg)