ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقدته الأربعاء مشروعي قانونين يتعلقان بالبرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والصيانة، لصيانة شبكة الطرق الوطنية، والشبكة الطرقية الحضرية خلال الفترة ما بين 2019-2021.
وقدمت وزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود أمام اللجنة التي يرأسها النائب يعقوب ولد امين، البنود الأساسية لمشروعي القانونين، ودورهما في صيانة الشبكة الطرقية.
وينتظر أن يتم لاحقا عرض مشروعي القانونين على النواب في جلسة علنية من أجل نقاشهما والمصادقية عليهما، وذلك بعد ما تنتهي اللجنة الاقتصادية من دراستهما.
.jpg)