ندد تيار الوفاق الوطني بالمبادرة البرلمانية الداعية إلى تعديل الدستور، واصفا إياها ب"غير الدستورية والمدانة سياسيا وقانونيا"، مضيفا أن "أي مساس بمبدأ التناوب الديمقراطي خطوة مضرة بثمار التراكم الديمقراطي".
وأكد التيار المتأسس حديثا، والذي يرأسه الأكاديمي سيد أعمر ولد شيخنا أنه يشد "على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الثبات على تعهداته المعلنة تجاه رفض المساس بمبدأ التناوب الديمقراطي"، داعيا القوى السياسية والمدنية "للتعبير عن مواقف صريحة وحاسمة لحماية دستور الجمهورية".
وقال البيان إن تجربة العالم "توصلت إلى حكمة سياسية عظيمة مفادها أن حاجة الدول والمجتمعات إلى المؤسسات القوية والأعراف الديمقراطية المستقرة أكبر من حاجتها إلى الزعماء مهما كانت قوتهم وإنجازاتهم".
.jpg)