
صادق نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدوها على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما باتفاق شراكة موقع مايو 2017 بين الحكومة الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "السيدياو"، ويتعلق الثاني بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع مارس 2018 بالعاصمة الروندية كيغالي.
ويتضمن الاتفاق الأول 25 مادة، تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية، وأهدافها، فيما يتكون الاتفاق الثاني من 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لمنطقة التجارة الحرة، والإطار المؤسسي لها.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة خديجة امبارك فال إن الاتفاق الموقع مع "السيدياو" يسعى لتحقيق أهداف بينها "تعزيز التكامل الإقليمي بغرب إفريقيا، وتسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى".
وأضافت بنت امبارك فال أن مشروع اتفاق منطقة التجارة الحرة يهدف إلى "إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة".