
عقد المجلس الأعلى للقضاء دورته العادية بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، برئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بصفته رئيس المجلس.
وقد خرج الاجتماع السنوي العادي بجملة من التعيينات والتحويلات في صفوف القضاة، حيث عين القاضيان ابراهيم ولد الداه وداوود موسى مستشارين بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، كما عين سيدي محمد ولد اعلي نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، والقاضي المصطفى ولد سيدي عالي نائبا لوكيل الجمهوية بولاية نواكشوط الشمالية.
وعين المجلس كذلك القاضي لحبيب ولد محمد المختار نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو، والقاضي الحسين ولد أحمد البشير وكيلا للجمهورية بولاية تيرس الزمور، والقاضيين الخليل بومن ومحمد عبد الله الإمامين مستشارين بالمحكمة المختصة في قضايا الاسترقاق بنواكشوط الجنوبية، والقاضي عمر السالك مستشارات بالمحكمة التجارية بنواكشوط.
وعين المجلس الأعلى للقضاء كذلك القاضي المصطفى ولد سيدي نائبا لوكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، والقاضي أحمد ولد عبد الله على الديوان الأول، بقطب الإرهبا، وجرائم أمن الدولة والجرائم العسكرية، والقاضي أحمد البدوي على الديوان الثالث، والحسين ولد الشيخ ولد كبادي على الديوان الثاني.
وحول المجلس القاضي يعقوب ولد خبوزي مستشارا بالمحكمة العليا، إضافة إلى 4 تحويلات على مستوى دائرتي الاستئناف بنواكشوط ونواذيبو.