قال الوزير الأول السيد يحي ولد حدامين إن الحكومة شيدة فى الفترة ما بين 2014 حتى 2017 تسعا وخمسين وحدة إدارية ما بين مكاتب ومقرات وأنه يتوقع أن يصل إجماليها فى هذه السنة إلى 88 منشأة منها 49 مكتبا و 39 إقامة
وأضاف الوزير خلال خطابه أمام الجمعية الوطنية صباح اليوم أن بناء مكاتب المصالح الأمنية مكن من خفض نسبة تأجير إيواء مكاتب الشرطة إلى 40% على المستوى الوطني و30% بالنسبة للعاصمة نواكشوط.
الوزير قال إنه وفى إطار محاربة سرقة المال العام نفذت المفتشية العامة للدولة في السنوات الثلاث الماضية80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها.
وأضاف الوزير أن مهام التفتيش كشفت أخطاء تسييرية وأضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة، 1.395.663.642, أوقية جديدة و596.980.104,4أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017. مضيفا أن هذا المسعي سيتواصل قائلا إنه تتكامل فيه جهود وتجارب هيئات الرقابة التابعة للدولة من أجل المزيد من شفافية المرفق العمومي ونجاعة عمله.
.jpg)