تطبيقات الحوار الوطني تعصف بأحلام برلمانيات موريتانيا

يبدو أنه وخلال تمرير عدة قوانين حول المجالس الجهوية والمجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن النسبة التي طالما تغنت بها النساء فى الشراكة السياسية لم تعد كذلك بل تقلصت بأربع نقاط على الأقل 

وهكذا لم ينص الحوار الأخير على أي نسبة للنساء فى المجالس الجهوية ولا فى اعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات ولا فى أعضاء المجلس الدستوري 

ورغم اعتراض كل البرلمانيات على القرارات ومحاولتهن تعديلها داخل الجمعية الوطنية فإن صوت الرجل كان أقوي ورفضه كان واضحا لهذه النسبية معتبرا أنها غير مجدية ولا مفيدة 

وقد أجمعت برلمانيات موريتانيا بجميع أطيافهن على رفض القرارات والمطالبة بتعديلها إلا أن رئيس الجمعية الوطنية رفض ذلك وهو نفس موقف رئيس الحزب الحاكم بينما كان موقف بعض النواب منهن متحاملا وجارحا حيث اتهمهن بعض زملائهم بعدم الكفاءة وغياب التعليم وأن أي نسبة منصوصة ستكون مخلة بتميز الجمعية الوطنية واللجان الكبيرة المهمة 

وأمام رفض الأغلبية الرجالية للقرار واستصدارها قرارات بذلك من الأحزاب لم يكن أمام نساء الأغلبية سوي الخضوع لرأي الرجال فى الجمعية الوطنية والسكوت على الأقل فى انتظار تدخل لرد الاعتبار 

ورغم تصدر نساء المعارضة المقاطعة للحوار للحراك فإن بعض نساء المعارضة المشاركة والأغلبية يساندنهن فى الخطوات الرافضة ويعتبرن سيطرة الرجال مرفوضة والتعريض بهن مهين وجارح 

ومن المتوقع أن تعقد نساء المعارضة وبعض نساء الأغلبية نقطة صحفية غدا زوالا بمباني الجمعية الوطنية لتسليط الضوء على هذا الخلل حسب رأيهن والتراجع عن المكتسبات الوطنية المتعلقة بالمرأة الموريتانية