تراكمت الديون على القنوات التلفزيونية الخاصة في موريتانيا حتى بلغ متوسطها 300 مليون من الأوقية، وأنذرت شركة البث وتوعدت بالإغلاق وأمهلت عدة مرات، لتنجز اليوم الثلاثاء 17 - 10 - 2017 عند الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق وعيدها.
انقطاع مرحلة
قطع البث عن قنوات شنقيط والمرابطون والوطنية والساحل ودافا، فشكل تاريخ الحدث انقطاعا مع مرحلة ما بعد يوم 3 يوليو 2010 المشهود في مسار الإعلام الموريتاني.
وأقرت الجمعية الوطنية آنذاك قانونًا يقضي بتحرير الفضاء السمعي البصري، وتحويل الإعلام الرسمي إلى إعلام عمومي.
وبعد إنذارات شركة البث ووسط الحديث عن انتهاء صلاحية تراخيص عدد من هذه القنوات لدى سلطة السمعيات البصرية، هاهو احتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزي يعود مجددا.
هل تحول الإعلام الرسمي إلى عمومي؟
وظلت الشكوك تحوم حول حقيقة تحويل الإعلام الحكومي الرسمي إلى "إعلام عمومي"، وهي الشكوك التي تعززت أكثر مع تعاليق عدد من المدونين الموريتانيين بعيد إغلاق مقر المرابطون أمس من طرف إدارة الضرائب.
و في هذا السياق سجلت السلطة العليا، بأسف شديد، الخرق المستمر للنصوص القانونية و تجاهل المبادئ و القواعد المهنية على مستوى الإعلام الوطني بكل أصنافه "السمعي البصري، المكتوب، الإلكتروني، العمومي و الخصوصي" -حسب نص بيان لها بتاريخ 04 دجمبر 2012، أي منذ البداية-.
الخدمات المنقطعة
وكانت شركة البث المنشأة سنة 2012 توفر البث الأرضي -حسب آخر تحديث لموقع الشركة الإلكتروني- لإذاعة التنوير لتغطية نواكشوط بالموجة الترددية FM، وإذاعة موريتانيد لتغطية نواذيبو بالموجة الترددية FM.
كما كانت توفر البث الفضائي على قمر عربسات – بدر 5 منذ مايو 2012 لكل من تلفزيون الساحل وتلفزيون الوطنية وتلفزيون المرابطون، كما كانت توفره لدافا غير المدرجة على الورقة التعريفية للشركة.
.jpeg)
.jpg)