اتهم محامو السيناتور السابق محمد ولد غده في بيان صحفي لهم النيابة العامة بتجاوزها دون تردد للمقتضيات الأساسية من الدستور الموريتاني، وهو تجاوز حسب المحامين جاراها فيه قطب التحقيق.
وقال عضو لجنة الدفاع عن ولد غده المحامي محمد المامي ولد مولاي إن الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور الموريتاني تنص على أنه لايرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا توقيفه ولا في اعتقاله ولا محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسته مهامه.
وقال دفاع ولد غده خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم إن المتابعة التعسفية حسب وصفه في حق ولد غده وزملائه لا تجد تفسيرا ولا مسوغا خارج الإرادة السياسية المعلن عنها بمعاقبة كل الشيوخ المصوتين ضد التعديلات الدستورية.
وتقدم دفاع السيناتور المعتقل محمد ولد غده بعريضة مطلبية لغرفة الإتهام باستئنافية نواكشوط من أجل إسقاط المتابعات المقامة في حقه و 11 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ.
بدوره قال رئيس لجنة الدفاع عن ولد غده المحامي ابراهيم ولد أبتي إن الشيوخ يتمتعون بحصانة مطلقة يكفلها لهم القانون فيما يقومون به من أعمال تتعلق بعملهم، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تفعل فيها المادة 50.
وطالب الدفاع محكمة الإستئناف بـأن تعيد لنص القانون "المادة 50" مكانته وقوته.
.jpeg)
.jpg)