أمر وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله بالتجاوب مع الجميع والتعامل مع كل الحالات الواردة والرد بشكل فوري وسريع على كل الطلبات التي ترد مراكز الإحصاء المعنية بشؤون الحالة المدنية.
وأكد الوزير خلال اجتماع له بالقائمين على الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مساء الخميسعلى "ضرورة تقريب خدمات هذا المرفق العمومي من المواطنين في عموم البلاد مع مراعاة الضوابط القانونية والفنية المعتمدة لديها للحصول على الوثائق المؤمنة" حسب تعبيره.
وحسب تعبير ولد عبد الله فإن الهدف من الاجتماع هو الشروع الفوري في تنفيذ تعليمات الرئيس الموريتاني بهذا الخصوص بعد زيارته الأخيرة لبعض المراكز التابعة للوكالة في بعض مقاطعات العاصمة.
وخلص إلى أن تعليمات الرئيس ولد عبد العزيز تهدف "إلى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين في عموم البلاد والتجاوب الفوري والمسؤول مع المراجعين".
.jpeg)
.jpg)