رفض الدرك الوطن الموريتاني الرد على مكالمات من وكالة أنباء الأخبار إنفو المستقلة، من أجل حقه في نقل وجهة نظره من تحقيق يحمله مسؤولية تسريب تسجيلات لسيناتور بالبرلمان الموريتاني.
وووفق الأخبار فقد اكتفى مدير الاتصال بقيادة أركان الدرك بالقول: "لست معنيا بالأمر"، وعندما أخبرناه أن ما توصلنا إليه – خلال التحقيق – يقول إن الدرك معني بالموضوع، رد بقوله: "أنا لست معنيا بالموضوع".
وتقول "الأخبار" إنها حصلت على تسجيل من الدركي عبد الفتاح ولد محمد الحسن يوم 23 – 07 – 2017 وهو يعلن "للشعب الموريتاني بصفة عامة" عن توقيف التسريبات لأيام، مؤكدا أنهم قدموا "قدرا من الحقائق" عن من يصفهم بـ"الخلطة"، مبررا التوقف بمنح هؤلاء "الخلطة" الفرصة إن كانت لديهم ردود.
وذكرت أنها اتصلت بالدركي عبد الفتاح ولد محمد الحسن لأخذ رأيه حول الموضوع، وذك عبر رقمين كان يستخدمهما في إرسال التسريبات عبر الواتساب، وكانا في أغلب الوقت مغلقين، قبل أن يتم تشغيلهما يوم أمس لِيَرِنَّا لفترة قصيرة دون رد، قبل أن يعاد إغلاقهما.
وقد نشرت الوكالة التي يتصدر موقعها المقروئية على مستوى الداخل الموريتاني تسجيلا قالت إنه مع عنصر تابع للدرك رفض خلاله التعاطي معها في الموضوع.
.jpeg)
.jpg)