قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونه محمد التقي: إن من بين البرامج والسياسات التنموية للمرأة والفتاة التي يعمل قطاعها على تنفيذها تلك السياسات المتعلقة بحماية حقوق المرأة و الفتاة.
وأضافت الوزيرة _ خلال افتتاحها ورشة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي حول دعم قدرات الفاعلين في مجالات حقوق الإنسان و النوع والتثقيف في مجالات الصحة الإنجابية المنظمة بالتعاون مع الوزارة_ أن الوزارة تهدف إلى خلق ثقافة حقوقية تعمل على محاربة الممارسات الضارة بصحتيهما.
وخلال الورشة ثمنت الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا سيسيل كومباورى زونغرانا جهود الحكومة الموريتانية في سبيل تحقيق أهداف مشروع تمكين المرأة (اسويد) "الرامية بالأساس إلى تحسين الظروف الحياتية للمرأة والحد من الفوارق بين الجنسين في منطقة الساحل الإفريقية".
وكان البرلمان الموريتاني قد أرجأ مؤخرا نقاش مشروع قانون "النوع" المثير للجدل، بسبب غموض هذا المصطلح ومخالفته لأحكام الدين الإسلامي، فضلا عن تعارض بعض مقتضياته لصريح الشرع الإسلامي، وفق مبررات البرلمانيين آنذاك.
.jpeg)
.jpg)