بدأت الحكومة الموريتانية يوم آخر عمليات دمج المبعدين فى أحداث الإرث الإنساني وذلك من خلال إعادة تسعة وأربعين عاملا فى الشركة الوطنية للتنمية الريفية.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فإن العملية تشمل ثلاث مستويات حسب وضعيات المعنيين وهي التعويض والدمج والحق في التقاعد
وأضافت الوكالة أن ستة عمال لا زالوا نشطين سيعاد توظيفهم وثلاثة وثلاثون متقاعدا سيستفيدون من حقهم في التقاعد وعشرة توفوا سيتم تقديم التعويض لذويهم وذلك بمبلغ إجمالي بلغ خمسة وستين مليونا وثمان مائة وثمانية عشر ألفا وخمسمائة وستون (65.818.560 ) أوقية.
وقد ترأس الحفل مفوض حقوق الإنسان الذي دعا كافة الموريتانيين إلى التصدي بحزم للدعايات المغرضة الهادفة إلى النيل من وحدة وتماسك الشعب، والدفاع عن الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجالات توطيد التماسك الإجتماعي ومحاربة آثار الإسترقاق وسد الفوارق بين كافة مكونات شعبنا .
.jpeg)
.jpg)