بينما كان المتهم بالقتل والجرح عن غير عمد ثم بالسياقة بدون تأمين يبكي ألما على الأرواح التي زهقت بسبب حادث السير الذي وقع معه في الثاني عشر من مايو الماضي، وجدت النيابة أن الحكم المناسب عليه هو إدانته _ أي عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده_ والحكم عليه بالسجن سنة، وتغريمه، وإلزامه بالرسوم والمصاريف لصالح الخزينة العامة.
جاءت طلبات النيابة خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية بروصو اليوم الخميس لمحاكمة ولد غده بتهمة القتل الخطأ، والسياقة دون تأمين، وفي ظل تضامن واسع، خاصة من الطيف المعارض، حيث حضر بمختلف إطاراته الناظمة، كما جاءت بياناته شديدة اللهجة إزاء إعادة اعتقال عضو الغرفة العليا في البرلمان.
المحاكمة السياسية
رأى حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض في بيان أصدره بالتزامن مع المحاكمة "أن ملف حادث السير، المأخوذ ذريعة لسجن الشيخ محمد ولد غده، سبق وأن تم الصلح مع ضحاياه، إلّا أن النظام مصرّ على مصادرة الحريات العامة وتسخير القضاء لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين".
ودان الحزب في بيان له بشدة اعتقال الشيخ محمد ولد غده، وحمل النظام المسؤولية التامة عن سلامته، مطالبا "بإطلاق سراحه فورا"، ومستنكرا "بقوة توظيف النظام القائم للقضاء، خدمة لنزواته الاستبدادية".
من جهة أخرى أكد دفاع ولد غده "أن السناتور محمد ولد غده لا يتابع بسبب حادث السير الأليم ليوم 12 مايو 2017؛ وهو الحادث الذي تسبب للأسف في وفاة شخصين وجرح آخر. إن أصحاب حقوق الضحايا لم يقدموا شكوى وقد تم تعويضهم. وهذا النوع من الحوادث متكرر للأسف، بفعل حال بعض الطرق الوطنية، والمساكن والمتاجر المحاذية لتلك الطرق، وكذا الحيوانات السائبة".
بين النيابة والطرف المساند لولد غده
بكى ولد غده لما رأى الدرب دونه وأيقن ومن معه أن المحاكمة سياسية محضة كما رأى التكتل والمحامون وولد غده نفسه، لكن ليس على المحاكمة يبكي بل أسفا على الحادث الذي أوقع الضحايا وفق الأنباء الواردة من روصو حيث تدور رحى المحاكمة وينتظر ولد غده أن تميل الكفة بالحجج إلى صالح دفاعه أو تقتنع المحكمة بإمكانية تلبية طلب النيابة التي تطالب بالسجن سنة وبالتغريم.
وخلافا لطرح النيابة، يرى دفاع عضو مجلس الشيوخ أن حبسه غير قانوني وينتهك المادة 50 من الدستور. فهذه المادة _وفق الدفاع_ تنص على أنه "يعلق اعتقال عضو في البرلمان أو متابعته إذا طالبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها."
مؤازرون من مختلف ألوان الطيف المعارض خلال المحاكمة
من جهة أخرى أوفد منتدى الديموقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا رئيسيه السابق الشيخ سيد أحمد ولد باب مين والأسبق صالح ولد حننه إلى روصو لحضور محاكمة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، وذلك ضمن وفد ضم إلى جانبهما النقابي الساموري ولد بي والقيادي في تواصل محمد غلام ولد الحاج الشيخ.
كما وصل زعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية الحسن ولد محمد روصو على رأس وفد ينتمي إلى مؤسسته لحضور محاكمة عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، فضلا عن تنظيم مظاهرة شبابية أمام مقر المحكمة تضامنا مع السيناتور.
.jpeg)
.jpg)