النيابة تنشر تهمها للشيخ ولد غده وتحدد تاريخ محاكمته

قالت النيابة العامة بالمحكمة العليا بنواكشوط إن اعتقال ولد غده جاء بعد ضبطه متلبسا بعدة جرائم، عدت منها القتل والجرح بالخطإ والسياقة دون تأمين.
وبررت للنقابة بذلك حبسه بسجن روصو قائلة: "ﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 64 ﻭ 46 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ"، محددة يوم 13/7/2017 لمحاكمته.
وفي ما يلي نص بيان الادعاء بالمحكمة العليا:ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻏﺪﻩ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ 156/2017 ﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺠﺮﺡ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ 295 ﻭ 296 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 1 ﻭ 4 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 20/76 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺃﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 64 ﻭ 46 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ 17/5/2017 ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﺗﺮﺍﺭﺯﺓ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻏﺪﻩ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻡ 7/7/2017 ، ﺃﻣﺮﺕ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻳﻮﻡ 13/7/2017.
ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺗﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ :
- ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﻗﻌﺖ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
- ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﻤﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺆﻗﺖ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺃﺛﺮﻩ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺻﻼ ﻭﻻ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ .
- ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .
- ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﺘﻠﺒﺲ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻳﻬﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ .
- ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻓﺈﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻳﻬﺪﻑ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ."