الحكومة: إجراؤنا الاحترازي من شركات التأمين ضروري

قالت وزيرة التجارة الموريتانية السيدة الناهة بنت حمدي ولد مكناس: إﻧﻪ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻨﺎﺀ.
وأضافت بنت مكناس أﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 026/2007 ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪ ﺍلأﺩﻧﻰ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍلتأﻣﻴﻦ فإﻥ مرﺳﻮما حكوميا جديدا ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ لأﻱ ﺷﺮﻛﺔ تأﻣﻴﻦ "ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻣﺠﻤﺪﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻻﻳﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺟﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ".
وجاء تعليق الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع الحكومة الأسبوعي والذي تحدثت فيه الوزيرة والوزير الناطق باسم الحكومة عن جملة من المواضيع المختلفة، ومنها زيارة مزمعة للوزير الأول للداخل التي أكد أنها للتعبئة للاستفتاء وبرر ذلك بأن "الحكومة معنية بنجاح الاستفتاء"، وكذلك نفي خبر عن هروب جنود غامبيين إلى موريتانيا، كما علقت الوزيرة على مشروع قانون جديد يلزم كل شركة للتأمين ترغب في الاعتماد أن ترهن حسابا مجمدا يحتوي على مبلغ 300.000.000 (ثلاثمائة مليون) أوقية.