بدأ عدد من الكتل والأحزاب والقوى السياسية المعارضة في عقد سلسلة اجتماعات لوضع خطة وبرنامج عمل سبيلا إلى إفشال التعديلات الدستورية.
وتسعى هذه القوى تسعى لتشكيل تنسيقية للعمل المشترك، تمهيدا لإطلاق أنشطة موازية للحملات التي تقوم بها الحكومة لهذه التعديلات.
وتضم القوى كلا من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وأحزاب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه، والصواب برئاسة عبد السلام ولد حرمة، والوطن برئاسة محمد الكوري ولد العربي، وAJDMR الذي يرأسه صار إبراهيما.
كما تضم أيضا حزب حركة القوى التقدمية للتغيير "افلام" برئاسة صمبا اتيام، إضافة إلى بعض الحركات الشبابية من بينها حراك "محال تغيير الدستور".
وتستعد الحكومة الموريتانية لاستفتاء على تعديل الدستور بداية شهر أغسطس المقبل، فيما أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أسابيع إحصاء إداريا ذا طابع انتخابي تم تمديده مطلع الأسبوع الجاري للمرة الثالثة.
المصدر: وكالة الأخبار المستقلة
.jpeg)
.jpg)