المعارضة: ما نعيشه من إهانة المؤسسات غير مسبوق

قالت مؤسسة المعارضة في موريتانيا إن البلاد تعيش "اليوم  حالة غير مسبوقة من إهانة المؤسسات والعبث بالدستور و القوانين  تكريسا لسلطة الفرد وقانون الغاب، رغم أن العبث بالمؤسسات و الدوس على ما منحها القانون من صلاحيات لم يكن  جديدا في سلوك هذا النظام منذ انقلابه على رأس السلطة التنفيذية المنتخب بصفة ديمقراطية ، لكنه اليوم يضيف إهانة واحتقار السلطتين التشريعية والقضائية".

وفصلت المعارضة في الإهانة فقالت إن "البرلمان بغرفتيه محل إهانة وتحقير من طرف هذا النظام، لكن غرفة الشيوخ نالت من المعاناة أكثرها ومن الاحتقار والإهانة أشدها وأوجعها من طرف الرئيس وحكومته وأعوانه وأتباعه دون أن يراعوا لها حرمتها أو يستحضروا لها هيبتها أو أن  يرتدعوا بمعاقبة القانون إهانة المؤسسات بشكل صريح  لقناعتهم بأن القانون مداس ومعطل هو الآخر".

وعدت المعارضة مما وصفته ب"مظاهر تلك الاهانة والتحقير" إقدام النظام وإصراره على تعديلات دستورية تشمل  إلغاء غرفة الشيوخ "بشكل مذل ومهين لتك الغرفة دون تشاور أو حتى مجاملة أو مجادلة بالتي هي أحسن"، مضيفة: "حين رفضوا واعترضوا واصل في اصناف الإهانة والتحقير كرفض تجديد الجوازات و التوقيف رغم الحصانة و أعطاء  التعليمات بمنع الشيوخ من دخول مقر غرفتهم، و مواصلة  الوزراء  إهانتهم و احتقارهم".

وحول ما تصفه المؤسسة ب"إخضاع وإهانة السلطة القضائية والتحكم فيها"، أكدت أن ذلك يتم "من خلال التحويل والتهديد بالعزل وتكريس هيمنة وزارة العدل على القضاء الجالس، وقد بلغت الإهانة أوجها ووصل التحقير مداه بدرجة لا تطاق حين تعمدت وزارة العدل عزل قاض بناء على رفضه الانسياق لأوامر مأمور عمومي، و اتبعت ذلك بمخاطبة القضاة مباشرة بعد حادثة العزل بتعميم يهدد ويتوعد، فهذا لعمري تجاوز واحتقار وإهانة للسلطة القضائية التي يجب أن تنال من التقديس والاحترام والهيبة ما يخولها أداء مهامها ويكفل لها الثقة والاحترام من طرف مرتادي مرفق القضاء" وفق نص بيان جديد لها.

وخلصت المؤسسة في بيانها إلى التضامن مع السلطتين التشريعية والقضائية، داعية إياهما " لرفض الإهانة بحزم والوقوف في وجه الاحتقار بقوة"، وحاضة "جميع القوى الحية والأمة الموريتانية لرفض تلك الإهانة وذاك التحقير"، ولم تنس التنديد "بسلوك وممارسة السلطة التنفيذية وهيمنتها و تغولها وإهانتها للسلطتين التشريعية والقضائية"، ولا دعوة "النظام لإحترام مبدأ الفصل بين السلطات و التوقف فورا عن الممارسات المهينة للمؤسسات مخالفة للدستور و القوانين"، وفق نص البيان.