صادق مجلس الوزراء الموريتاني فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.
وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء بعد اجتماعه إنه وطبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى تحسين علمنا الوطني سبيلا إلى المزيد من شحذ الروح الوطنية، وذلك من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.
كما قال المجلس إنه صادق على مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية وترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها ن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.
وتأتي المصادقة على المشروعين تمهيدا للدعوة لاستفتاء شعبي قرر رأس النظام الموريتاني الذهاب له
.jpg)