اتهام سلطة النقل بفصل موظف بأوامر الوزير الأول (وثائق)

اتهم الإطار بسلطة تنظيم النقل الطرقي سيدي ولد إطول عمرو إدارة السلطة بفصله من العمل بشكل تعسفي بفعل ضغوط مارسها الوزير الأول يحي ولد حد أمين.

وقال ولد إطول عمرو في تصريحات للسراج إنه التحق بالسلطة في مارس من العام 2014 بموجب عقد عمل غير محدد، قبل أن تقوم بفصله من العمل نهائيا على خلفية انسحابه من الحلف السياسي التابع للوزير الأول في مقاطعة جكني بولاية الحوض الشرقي، وهو ما دفعه إلى تقديم تظلم عند محكمة الشغل طلبا للإنصاف.

وبحسب وثائق حصلت السراج على نسخ منها فإن محكمة الشغل أبرمت صلحا بين السلطة والعامل المفصول بتاريخ 18-01-2017 يتنازل بموجه الأخير عن المطالبة بجميع حقوقه مقابل إعادته للعمل بعقد عمل غير محدد يبدأ سريانه بتاريخ 01-02-2017

وأوضح ولد عمرو في تصريحه أن إدارة السلطة أعادت الاتصال عليه بعد ثلاثة أيام من سريان العقد الجديد وأبلغته بفصله مجددا دون ذكر الأسباب، متهما الوزير الأول يحي ولد حدأمين بالوقوف خلف ما حدث، داعيا السلطات العليا في البلاد إلى التدخل لحل مشكلته.