
تشهد مراكز كثيرة لوكالة الوثائق المؤمنة فى الخارج توقفا تاما عن العمل لم يسبق بإنذار ولم يتم شرح أسبابه للمواطنين منذ أسبوع تقريبا.
وحسب مصادر السراج فإن الوكالة قررت وتماشيا مع خطة تم تنفيذها منذ فترة فى الداخل قررت سياسة تقشف تستغني بسببها عن الكثير من العمال والمكاتب التي أصبحت عبئا بعد امتلاك الناس لوثائق .
وحسب نفس المصادر فإنه من المتوقع أن يتم إغلاق مقري الإمارات العربية المتحدة والمملكة الإسبانية
ومن المتوقع أن يبقي على المركز الموجود فى المملكة العربية السعودية وحده نظرا لكثرة تعداد الجالية هناك وحاجتها للأوراق بشكل كامل وربما لبعض الزبونية فى التعاطي المؤسسي يقول بعض المتابعين
وبإغلاق المراكز يتحتم على أي موريتاني انتهت فترة جواز سفره أو احتاج أبناؤه لأوراق أن يسافر إلى موريتانيا لتجديد أوراقه رغم تكلفة ذلك وصعوبته
ويعاني الكثير من المواطنين من إجراءات الحالة المدنية بعد اعتمادها سياسة زيادة التحصيل المالي وصعوبة الحصول على الأوراق
وكانت وكالة الوثائق قد راجعت الكثير من مكاتبها فى الداخل وحولت عمالهم إلى مقرها المركزي
كما نشب خلاف قديم يتجدد بين الوكالة ووزارة الخارجية بسبب أخذ الوكالة مكتبا من مكاتب السفارات فى الأماكن الموجودة فيها وهو ما انزعت منه الخارجية فى بعض الأماكن وطالبت باستقلال الوكالة إلا أن الأخيرة ظلت ترفض وتفرض نفسها وما تريد بسبب قوة ونفوذ مديرها وعلاقته بالرئيس الموريتاني حسب بعض العارفين بخبايا الموضوع