قضت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم، بسجن البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور لمدة أربع سنوات نافذة، وذلك بعد إدانتهما في ملف مرتبط بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشمل الحكم كذلك إزالة جميع المحتويات المنشورة على صفحتيهما، ومصادرة الوسائل التي استُخدمت في النشر، بما فيها الهواتف والحسابات الرقمية، مع اتخاذ ما يلزم قانونيًا لإغلاقها.
وجاء القرار عقب جلسة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي كانت قد انسحبت احتجاجًا على رفض دفوعها الشكلية.
وكانت النيابة قد طالبت بإنزال عقوبة خمس سنوات سجناً، إضافة إلى إسقاط الحصانة البرلمانية عن المعنيتين.
وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا تتعلق بالمساس بالرموز الوطنية، ونشر خطاب عنصري يمس بالوحدة الاجتماعية، إلى جانب تهم التهديد والافتراء، والتحريض على العنف، والدعوة إلى التجمهر بما قد يخل بالأمن العام.
.jpeg)
.jpg)