
صادق البرلمان الموريتاني، مساء الخميس، خلال جلسة علنية على مشروع قانون جديد ينظم النشاط الصناعي في موريتانيا.
وقال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني،إن مشروع القانون يأتي لسد فراغ تشريعي قائم منذ إلغاء الإطار القانوني السابق، ويهدف إلى إرساء تنظيم موحد وحديث للقطاع الصناعي، ضمن رؤية استراتيجية شاملة تعزز تثمين الموارد الوطنية واستغلال الطاقات النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.
وأوضح الوزير أن القانون سيسهم في جذب الاستثمارات، وتطوير نسيج صناعي تنافسي يرفع القيمة المضافة للمواد الخام، ويعزز فرص التشغيل والتنمية المستدامة.
وخلال نقاش المشروع دعا النواب إلى دعم الوحدات الصناعية، وتوفير البنى التحتية، وتكوين الكوادر الوطنية، واعتماد شهادات للمنتجات المحلية تمنحها الأفضلية في السوق.