.
| مولاي العربي ..عندما يقطع السجن عمرة رمضان |
|
ربما لم يكن مولاي العربي المعروف ببعده عن الأضواء يتصور أنه سيكون الخبر الأساسي لأغلب وسائل الإعلام في موريتانيا ..وأكثر من ذلك سيكون متهما بإتلاف مئات الملايين من الأوقية ..وهو الذي تشهد له قطاعات كثيرة من الموريتانيين بالأمانة وحسن التسيير. السيرة والمسيرة التقط مولاي العربي ولد مولاي امحمد أولى صور الحياة بمدينة النعمة شرق موريتانيا في 30 من أغسطس 1969 ليتلقى تعليما تقليديا وقرآنيا في حضن بيته المنتمي للسلالة النبوية. واصل الشاب الأسمر المملوء حياء وذكاء طريقه الدراسية ليحصل سنة 1987 على شهادة الباكلوريا بتفوق مشهود مكنه من منحة دراسية في فرنسا نال خلالها سنة 1989 دبلوم الدراسات الجامعية العامة من جامعية نيس بفرنسا في تخصص الرياضيات الفيزيائية الميكانيكية. وفي 1990 كان الفتى الذي شق على الدوام مسارا دراسيا مميزا على موعد مع إنجاز قياسي حيث أحرز بالتزامن شهادتي ليصانص في تخصصي الرياضيات والميكانيكا من جامعة جوزيف فورييه في اغرنوبل. وفي العام الموالي منحته ذات الجامعة دبلوم المتريز في الرياضيات. وفي سنة 1993 تخرج مهندسا من المدرسة المركزية بباريس ذات الصيت الذائع، وبعد تدريب تكلل بالنجاح في معامل "رينو كليون" عاد ولد مولاي امحمد إلى موريتانيا ليلتحق مباشرة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم". في اسنيم كما هي كل محطات حياة الشاب مولاي العربي كان التميز وحسن السيرة والصيت الأثر الأبرز الذي يتركه مولاي في نفوس رفقائه فيما كان النجاح وحسن التسيير صفة ملازمة لكل الإدارات والقطاعات التي عمل بها في اسنيم. خلال عمله في "اسنيم" تقلد ولد مولاي امحمد عددا من الوظائف ظل خلالها مثالا للإطار المخلص كما ترك حيثما حل ذكرا حسنا بأخلاقه العالية وابتسامته الدائمة.
في اسنيم عمل نائبا لرئيس مصلحة الإمدادات في "الكديه" حيث ساهم في تسيير إمدادات مقالع الكديه والورشات المركزية كما عمل على تحليل نظام تسيير المخزون لدى اسنيم ليصل إلى أسباب توقف نمو المخزون ويقترح مبادئ جديدة لتسييره. ومنذ 2000 تفرغ ولد مولاي امحمد للعمل مستشارا حيث أعد دراسات عديدة لصالح أكثر من جهة وحول مشاريع عملاقة، ومن بين زبائن ولد مولاي شركة إسمنت موريتانيا والشركة الوطنية لصيانة الطرق والوكالة الوطنية للنفاذ الشامل حيث أعد دراسات وتقارير تفتيش لصاح تلك الشركة. كما قدم ولد مولاي خدماته الاستشارية لصالح شركتي "أنير" واسنيم والموريتانية الفرنسية للإسمنت وسوماغاز وموريتل من شركات كبرى عديدة. بعد 2005 وبعد كثير من الإقناع والضغط قبل المهندس مولاي العربي تولي إدارة سونمكس ..المنهارة بعد عقود كثيرة من الإفلاس السياسي والاقتصادي والأخلاقي لدى القائمين عليها خلال العشرين سنة التي سبقت عهدها الزاهر مع مولاي العربي. مع مولاي العربي أخذت سونمكس نفسا جديدا وقويا، فبعدما كان حارس بوابة الشركة التي تسعى لإنقاذ السوق الموريتانية يلجأ كل يوم إلى سلك حديدي يحكم به إغلاق بوابة الشركة، توفرت هذه الأخيرة في أشهرها الأولى على بوابات الكترونية يمكن حينها للحارس أن يطمئن أكثر إلى أن الشركة بخير. وعندما كانت مخازن سونمكس في الماضي "شاة بفيفاء" ينهبها الكبار والصغار، استطاع مولاي العربي وضع جميع المخازن تحت الرقابة الكاملة، وفي مكتبه بسونمكس كانت شاشة كبيرة تظهر عمليات نقل وشحن البضائع وكذا عمليات الإيداع والنقل لم يكن بإمكان أي أحد اختلاس حبة قمح لأنه كان بالضرورة تحت رقابة كاميرات تبث صورها في مكتب المدير. استطاع مولاي العربي ولأول مرة أن ينجز شبكة معلومات ووثائق الكترونية، تمكن مسؤولي الشركة من الوصول إلى الوثائق المهمة وتبادل المعلومات وتنسيق العمل بشكل الكتروني ومرن وسريع، فيما كانت الفواتير والوثائق في السابق عرضة للنهب والنفخ والتزوير لم يعد في عهد مولاي العربي شيء من ذلك ممكنا. وفي ثلاث سنوات انتقلت سونمكس من الحضيض إلى قمة التميز التجاري والاستيرادي وفي نهاية المطاف حققت سونمكس هدفها الأساسي وهو التحكم في السوق من خلال استيراد أكثر من 50 % من حاجيات السوق الأساسية.
مرات رفض مولاي العربي عدة عروض غير نزيهة .. رشاوى إغرءات .. رفض أيضا محاولات أخرى لاستغلال النفوذ . رفض مطالب الوزير الأول السابق بشراء كميات كبيرة من الأرز الفاسد .. لتشتريها مؤسسة تموينية أخرى.
ورفض مولاي العربي ضغوط قادة عسكريين آخرين من أجل شراء كميات هائلة من الأرز دون أي مناقصة ... كان العسكري الذي يمتهن التجارة ويسعى للإمارة قد أقنع سماسرته ووكلاءه بأن "الدولة ستشري منهم جميع ما استوردوا من أرز" كان هذا طبعا بعد أن تنصت على مكالمة رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة بإطلاق برنامج التدخل الخاص.
هنا التقت نقمة العسكري والتاجر المرابي وأصحاب الرشاوى ضد مولاي العربي ..ألقو به في غيابات السجن .. استجوبوه كثيرا .. وفي كل مرة كانوا يواجهون رفض الشارع والنخبة للتهمة وقوة الوثائق والأدلة التي لا تؤكد براءة الرجل فقط من تهمة الفساد وفوق ذلك وإنما تكشف غباء وفساد "أنظمة قارون" الجديد. كانوا قبل ذلك قد عرضوا عليه وظائف سامية تحت ظل الجنرال محمد ولد عبد العزيز لا يغفر الجنرال ذلك الرفض وهو في أمس الحاجة إلى رجل نظيف يضيئ به شمعة في ليل الانقلاب العسكري... يقول أنصار ولد مولاي العربي.
سجن مولاي العربي ..ودخل السجن معه فتى أو فتيان يراد أن يكونوا شهودا ضده وعليه .. حسب أنصاره - فيما كان المئات من كل أبناء الموريتانيين يشهدون له .. -والناس شهداء الله في أرضه – بالنزاهة والاستقامة. من كل حدب وصوب ..جاءت الشهادات ..قال مسيرو المال العام في سونمكس " كان مولاي العربي وحده من يعيد لنا بقية المبالغ النقدية التي يصرفها في أسفاره لمصلحة الشركة .. فيما كان الذين جاءوا من بعده يحملونها تكاليف أسفارهم وأبنائهم ومن لحق بهم" قال عنه الإمام محمد محمود ولد أحمد يوره "ليس في الدنيا من هو أطهر منه كفا وأصدق لسانا .. حضر معي عدة سنوات درس التفسير ولم أره إلا صادقا باسما" وقال عنه بعض النواب إنه بريئ وإن براءته كالشمس في رابعة النهار. في سجنه – تماما كما كان حرا طليقا – يرفض مولاي العربي التفوه بأي كلمة سيئة تجاه خصومه الأغبياء، تماما كما يرفض الاستكانة لمن يعتقد أنهم ظلموه وافتروا عليه. وفي سجنه أيضا يتخلف هذه المرة مولاي العربي عن عادة دائبة، يتعلق الأمر بأمر مهم بالنسبة للشاب الأسمر، وهو أداء عمرة في رمضان... ترى هل سيختلف دعاء مولاي العربي في رمضان 2011 عن دعائه العام المنصرم.. تحت منبر المسجد النبوي؟
|
| الخميس, 11 أغسطس 2011 13:43 |
التعليقات
اللهم فك أسر مولاي العربي، آمين.
قد يسجنوه لكن لا يمكنهم سجن قلبه الحر المرتبط بالله وحده فك الله أسرك
اللهم من اراد به سوءا فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره
و لكني أسأل ! هل عاطفتهم هذه انطلاقا من تعبير و موقف الكاتب فقط ؟ ام من معرفة سابقة بسعادة المهندس ملاي العربي, الذي اكننت له كل التقدير و الإحترام بناء على السيرة و التاريخ الناصح الذي جاء في المقال.
و السؤال الثاني: هل قدم المهندس المتهم للعدالة أم لا؟ و هل العدالة المورينانية قادرة على إدانة أو تبرئة المتهمين خصوصا في مثل هذه الحالات التي قد يحتلط فيها كثير من الإعتبارات؟
و الله إن في موريتانيا لمفسدون كثر! و إن فيها لضحايا و أكباس فدى أيضا.!
الظلم وما أدراك ما الظلم ؟! خلق ذميم ، وذنب جسيم ، وأذى عظيم ، ووصف لئيم ، يحلق الدين ، ويأكل الحسنات ، ويجلب الويلات والنكبات ،ويورث البغضاء والمشاحنات ، ويسبب الأحقاد والعداوات.
يقول سفيان الثوري - رحمه الله - : « إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنباً فيما بينك وبين الله تعالى ؛ أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد » ويقول الشافعي رحمه الله: (بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد
عهد منى. قبرك فى ولايه الحوض الشرقي
ربما يكون من لايعرف هذا الرجل الخلوق التقي النزيه لن يفهم ما سيحيق بمن حاك ومكر ودبر ليلقي به في غياهب السجن , ان هذه الخلوة القسرية التي التي فرضها اشباه رجال يملكون زمام امرنا ستكون ان شاء الله وبالا عليهم وليعلموا ان الله يمهل ولايهمل , نسأل الله ان يفك اسره ويكشف دسائس خصومه ونسأل الله له الثبات على الحق فهذا طريق الصالحين , وليعلم من ظلمه ان سجن معه قلوب كثير ممن يعرفون الشاب الورع الشهم وليحذروا دعائهم .
معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
Nous croyons à notre Créateur Allah, celui qui donne source de vie et à lui qu'on rend l'âme
وكان الصحفي السينغالي، عبد اللطيف كوليبيالي، المدير الناشر لصحيفة « La Gazette » ، كشف في تحقيقات صحفية "تورط" شركة الاتصالات السودانية "سوداتل" بدفع مبلغ 20 مليار أفرنك إفريقي (حوالي 10 مليارات أوقية) في شكل رشاوي وعمولات "تحت الطاولة" لمسؤولين سينغاليين كبار مقابل حصولها علي رخصة الهاتف المحمول في السنغال عام 2007.
وقال الصحفي كوليبالي أمام المحكمة إنه متمسك بكل المعلومات التي توصل إليها من خلال التقصي والبحث، مقدما من بين الأدلة التي بحوزته رسالة الكترونية بعثها كبا كوندي، (المستشار المكلف بالاتصالات في الفترة التي تم فيها إستدراج العروض)، إلي اتيرنو عصمان سي، مستشار الرئيس السنغالي المكلف بتقنيات الإعلام والاتصال، تحدث فيه عن "دفع شركة الاتصالات السودانية لعمولات بمبلغ 20 مليون دولار".
وأضاف الصحفي في مرافعته أمام القضاء بأن مستشار الرئيس السنغالي، عصمان سي، قام بإقصاء سلطة التنظيم السينغالية من الإشراف علي إستدراج العروض وقام بتغيير شروط العروض وتفصيلها علي مقاس الشركة السودانية "سوداتل". كما شمل الصحفي بالاتهام نجل الرئيس السنغالي، كريم واد.
كما نشر الصحفي تحويلا مصرفيا (الصورة أعلاه) من حساب لشركة سوداتل في بنك أبوظبي الإسلامي بتاريخ 11 نوفمبر 2007 (تاريخ متزامن مع حصولها على رخصة الهاتف الجوال في السنغال) بمبلغ 110 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 30 مليون دولار، لشركة خاصة يملكها نجل الرئيس السنغالي كريم واد.
وتشير الوثيقة أعلاه الي حصول رجل أعمال سوداني علي مليون دولار عمولة على دوره في تسهيل حصول سوداتل على الرخصة في السنغال بعد رفعه دعوى قضائية في دبي على الشركة السودانية.
وفي موريتانيا، لم تكن الظروف التي حصلت فيها الشركة السودانية "سوداتل" على رخصة لتشغيل الهاتف الخلوي فوق الشبهات. حيث منحت نسبة 10 في المائة من أسهم شركة "شنقيتل" لمقرب من السلطات الانتقالية الحاكمة في موريتانيا حينها (وهو ما يعادل 13 مليون دولار باعتبار أصول شنقيتل في موريتانيا يبلغ 138 مليون دولار في 2010)، ويطالب صحفيون سودانيون بفتح تحقيق في شبهات دفع سوداتل لرشاوى لمسؤولين موريتانيين نافذين. وفي شراء شركة "لاري كوم" المملوكة لنجل رئيس مجلس إدارة "سوداتل" في 2010 لحصة رجل الأعمال الموريتاني في "شنقيتل".
كما تثار تساؤلات جدية حول الطريقة التي تمكنت بها شنقيتل من إطلاق شبكة جديدة للاتصالات تستخدم نظام GSM تحت اسم "موريتاني" من دون أن تحتاج الحصول على ترخيص رغم أن ترخيصها الأصلي منح لها على أساس أنها ستستخدم شبكة CDMA التي باتت تعرف لديها ب"الزاكي". وذلك رغم أن شركة مثل "ماتل" انتظرت فترة طويلة غير قادرة على إطلاق خدمة الانترنيت حتى تحصل على ترخيص لذلك.
وكان الصحفي السينغالي، عبد اللطيف كوليبيالي، المدير الناشر لصحيفة « La Gazette » ، كشف في تحقيقات صحفية "تورط" شركة الاتصالات السودانية "سوداتل" بدفع مبلغ 20 مليار أفرنك إفريقي (حوالي 10 مليارات أوقية) في شكل رشاوي وعمولات "تحت الطاولة" لمسؤولين سينغاليين كبار مقابل حصولها علي رخصة الهاتف المحمول في السنغال عام 2007.
وقال الصحفي كوليبالي أمام المحكمة إنه متمسك بكل المعلومات التي توصل إليها من خلال التقصي والبحث، مقدما من بين الأدلة التي بحوزته رسالة الكترونية بعثها كبا كوندي، (المستشار المكلف بالاتصالات في الفترة التي تم فيها إستدراج العروض)، إلي اتيرنو عصمان سي، مستشار الرئيس السنغالي المكلف بتقنيات الإعلام والاتصال، تحدث فيه عن "دفع شركة الاتصالات السودانية لعمولات بمبلغ 20 مليون دولار".
وأضاف الصحفي في مرافعته أمام القضاء بأن مستشار الرئيس السنغالي، عصمان سي، قام بإقصاء سلطة التنظيم السينغالية من الإشراف علي إستدراج العروض وقام بتغيير شروط العروض وتفصيلها علي مقاس الشركة السودانية "سوداتل". كما شمل الصحفي بالاتهام نجل الرئيس السنغالي، كريم واد.
كما نشر الصحفي تحويلا مصرفيا (الصورة أعلاه) من حساب لشركة سوداتل في بنك أبوظبي الإسلامي بتاريخ 11 نوفمبر 2007 (تاريخ متزامن مع حصولها على رخصة الهاتف الجوال في السنغال) بمبلغ 110 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 30 مليون دولار، لشركة خاصة يملكها نجل الرئيس السنغالي كريم واد.
وتشير الوثيقة أعلاه الي حصول رجل أعمال سوداني علي مليون دولار عمولة على دوره في تسهيل حصول سوداتل على الرخصة في السنغال بعد رفعه دعوى قضائية في دبي على الشركة السودانية.
وفي موريتانيا، لم تكن الظروف التي حصلت فيها الشركة السودانية "سوداتل" على رخصة لتشغيل الهاتف الخلوي فوق الشبهات. حيث منحت نسبة 10 في المائة من أسهم شركة "شنقيتل" لمقرب من السلطات الانتقالية الحاكمة في موريتانيا حينها (وهو ما يعادل 13 مليون دولار باعتبار أصول شنقيتل في موريتانيا يبلغ 138 مليون دولار في 2010)، ويطالب صحفيون سودانيون بفتح تحقيق في شبهات دفع سوداتل لرشاوى لمسؤولين موريتانيين نافذين. وفي شراء شركة "لاري كوم" المملوكة لنجل رئيس مجلس إدارة "سوداتل" في 2010 لحصة رجل الأعمال الموريتاني في "شنقيتل".
كما تثار تساؤلات جدية حول الطريقة التي تمكنت بها شنقيتل من إطلاق شبكة جديدة للاتصالات تستخدم نظام GSM تحت اسم "موريتاني" من دون أن تحتاج الحصول على ترخيص رغم أن ترخيصها الأصلي منح لها على أساس أنها ستستخدم شبكة CDMA التي باتت تعرف لديها ب"الزاكي". وذلك رغم أن شركة مثل "ماتل" انتظرت فترة طويلة غير قادرة على إطلاق خدمة الانترنيت حتى تحصل على ترخيص لذلك.
إنكم تمارسون الفجور على أعلى مستوياته عندما تكذبون وتتشدقون بالدين الذي لا يعدو أن يكون ممارسة تستهدف مصلحة .
إنه لا يهمنا كذبكم ونفاقكم وحديثكم المشبوه عن المتهمين بنهب المال العام ، فلقد عرفناكم تزكون بكلمات مبتذلة كل من له صلة بكم وتشنونها شعواء على من هو خارج عن صفكم المشؤوم ..
إن أي أحد يسرق المال العام لاتفيده تبريئاتكم أنتم إنما يبرئه العدالة أو تجرمه فحتى ذلك الحين يبقى المتهم متهما ..
كفانا نفاقكم ودجلكم وتصفيكم المشبوه لأفرادكم على حساب المصحلة الوطنية .. أرجوكم كونوا شجعان وانشروا هذا التعليق .
غيض من فيض من أسئلة حاول صاحبكم مولاي العربي أن لا يتم طرحها عبر القيام بضربة إستباقية تحول كل التهم إلى خلفه مستقلا تعجل بعض النواب و إستعجالهم .
أعرف أنكم لن تنشروا هذا التعليق لأنكم لا تملكون شجاعة نشر ما يخالف رأيكم لكن إتقوا الله في أنفسكم وفي الرأي العام الذي لا تزودونه بالحقائق كما هي و بعيدا عن التحيز . وشكرا

