الإعلان عن تشكيلة مبادرة الشفافية في قطاع الصيد

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية اليوم الثلاثاء 24 يناير عن تشكيلة الفريق الوطني متعدد الأطراف المنضوي تحت مبادرة الشفافية في قطاع الصيد.

وقالت وزارة المالية إن التشكيلة تم اختيارها خلال اجتماع منظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصيد والاقتصاد البحري، بحضور وفد من السكريتريا الدولية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد والشركاء الفنيين والماليين وممثلين عن الفاعلين في قطاع الصيد.

وخرجت التشكيلة على النحو التالي:

على مستوى الإدارة، 5 أعضاء:

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية؛

ـ ممثل عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري؛

- ممثل عن البنك المركزي الموريتاني؛

- ممثل عن سلطة منطقة نواذيبو الحرة؛

- ممثل عن لجنة المبادرة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

على مستوى القطاع الخاص في الصيد، 5 أعضاء:

ـ ممثل عن القطاع التقليدي؛

ـ ممثل عن السماكين؛

ـ ممثل عن أصحاب السفن؛

ـ ممثل عن أصحاب المصانع؛

ـ ممثل عن الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا.

على مستوى المجتمع المدني، 5 أعضاء:

- ممثل عن المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الصيد

- ممثل عن نقابات الصيد؛

- ممثل عن شبكة الصحفيين؛

- ممثل عن هيئة المحامين،

- ممثل عن هيئة خبراء المحاسبة

والمراقبون الخمسة هم:

- رئيس المجموعة البرلمانية للصيد والاقتصاد البحري؛

- رئيس المجموعة البرلمانية للبيئة

- منسق مشروع البرنامج الجهوي للصيد في غب افريقيا بموريتانيا

- خبير في مجال الصيد؛

- ممثل عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

ولم يعلن عن طريقة اختيار الممثلين أو عن أسمائهم، بينما ذُكِر أن المبادرة تهدف إلى:

ـ وضع واعتماد استراتيجية وطنية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ رفع الوعي لدى أصحاب المصلحة من أجل التبني الأفضل لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ المشاركة في إعداد واعتماد التقارير الوطنية الدورية للمبادرة، طبقا للمبادئ التوجيهية ومعايير الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ تعميم التقرير الوطني الدوري لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد؛

ـ تعميم المبادئ والمعايير المتعلقة بمبادرة الشفافية في قطاع الصيد.