شككت السنغال في مشروعية البيان المتداول حول استقالة جامي والذي نتج عن وساطة قادها الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني ألفا كوندي، واصفة إياه بـ"المضلل".
وقال وزير الخارجية السنغالي مانكور انجاي إن العفو عن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحي جامى "لم يوقعه أي رئيس إفريقي"، مردفا أن الجرائم التي ارتكبتها جامى لم يتم تحديدها حتى نتحدث عن العفو.
وتساءل مانكو انجاي في تصريحات لإذاعة سنغالية محلية: "كيف يمكن منح ضمانات لجامي أو العفو عنه نيابة عن الشعب الغامبي، وعن رئيسه المنتخب؟".
وأشار انجاي إلى أن الرئيس جامي وفريقه أعدوا بيانا لتوافق عليه مجموعة الإيكواس والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يوفر للرئيس جامي كل الضمانات بل حتى العفو. لكن هذا البيان لم يوقع عليه أحد، والرئيس آمم بارو ليس على علم به".
ويقضي اتفاق استقالة جامي بتنازله عن السلطة مقابل ضمانات له ولأفراد عائلته وأركان نظامه بعدم المتابعة القضائية، وكذا تأمين أمواله، كما تقتضي بنوده – حسب ما تم تسريبه – عدم دخول أي قوات أجنبية إلى غامبيا.
