قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد محمد "إن إستراتيجية تسيير الهجرة تمثل خيارا أساسيا لموريتانيا تم إعداده بالتشاور مع جميع الفاعلين المحليين والشركاء وتم توقيع اتفاقية تمويل بخصوصه مع الاتحاد الأوروبي سنة 2012 لتفعيل هذه الإستراتيجية التي تهم أكثر من 10 قطاعات.
وأضاف ولد محمد راره خلال ملتقى لشرح إستراتيجية تسيير الهجرة "إن برنامج دعم الإستراتيجية وفر ديناميكية جديدة حول قضايا الهجرة من خلال إقامة مجال مؤسسي عبر إنشاء اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة والسكرتاريا الوطنية التنفيذية التي تدعمها وتحيين النصوص التشريعية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا "خوسي آنتونيو سابادل" إن هذا البرنامج يكتسي أهمية كبيرة إذ يتعلق بوضع إستراتيجية مهمة بالنسبة لموريتانيا والمنطقة والاتحاد الأوروبي.
وشدد "سابادل" على أهمية البرنامج في تسيير الحدود ومعرفة العابرين لها، خدمة لتنمية البلد وأمنه، معربا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة إلى جانب الحكومة الموريتانية في وضع وتنفيذ هذه الإستراتيجية البالغة الأهمية ـ على حد تعبيره ـ.
وانطلق الملتقى المنظم من طرف وزارة الداخلية واللامركزية صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط حول تقديم برنامج دعم إستراتيجية تسيير الهجرة.
ويشمل هذا البرنامج الذي يغطي الفترة ما بين 2013 - 2017 والممول بمبلغ 11 مليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي، أربع مكونات هي تعريف الهجرة والدعم المؤسسي والهجرة والتنمية واحترام حقوق المهاجرين واللاجئين وضبط الهجرة.
