بدأت حكومة جنوب إفريقيا رسميا إجراءات الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية حيث أبلغت أمين الأمم المتحدة العام رغبتها في ذلك.
وتأتي خطوة جنوب إفريقيا بعد إقرار برلمان بوروندي بغرفتيه للانسحاب من هذه المحكمة المثيرة للجدل.
ومن المرجح أن تكون خطوة جنوب إفريقيا على خلفية امتناع الأخيرة عن اعتقال الرئيس السوداني المطلوب لدى الجنائية الدولية عندما شارك في قمة جوهانسبيرغ الأخيرة.
ومما يثير الجدل في المحكمة المذكورة أنها منذ تأسيسها لم تفتح إلا ملفات إفريقية بحتة كما يثير ابتعادها عن تناول الملف الفلسطيني وجرائم الحرب في غزة الكثير من الشكوك حول مصداقيتها.
وبإمكان المنظمة المذكورة اعتقال أشخاص _حتى ولو كانوا رؤساء دول_ من دول غير موقعة في حال وجودهم على أراضي دول عضو في المنظمة كما يخول لها مجلس الأمن الاعتقال داخل الدول غير المستقرة سياسيا.
