أفاد مصدر مسؤول، في "حزب التجمع الوطني للأحرار"، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، قدّم استقالته من رئاسة الحزب، بعد تراجع نتائجه في الانتخابات البرلمانية، إلا أن الحزب رفضها.
وقال المصدر لوكالة لأناضول، مفضّلا عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، "من المنتظر أن يبتّ المكتب السياسي (أعلى هيئة تقريرية) للحزب (مشارك بالحكومة المنتهية ولايتها)، مجددا في استقالة أمينها العام صلاح الدين مزوار اليوم الإثنين، بعدما تقدم بها في اجتماع للمكتب في وقت متأخر من ليلة الأحد (أمس)".
وأضاف المسؤول الحزبي، إن "الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار، قدم استقالته، على خلفية تراجع عدد مقاعد الحزب بالانتخابات البرلمانية، مقارنة مع انتخابات 2011، إلا أنه (الحزب) تم رفض هذه الاستقالة".
وأضاف أن المكتب السياسي سيعقد اجتماع ثان اليوم، للبت في هذه الاستقالة، خصوصا بعد قرب بدء مفاوضات جديدة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار، على 37 مقعدًا بالانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة الماضية، واحتل بذلك المرتبة الرابعة، في حين سبق أن حصل على 52 مقعدا في انتخابات العام 2011، محتلاً آنذاك المرتبة الثالثة.وتأسس "التجمع الوطني للأحرار" عام 1977، عقب الانتخابات البرلمانية، بقيادة رئيس البرلمان، أحمد عصمان، صهر الملك الحسن الثاني، الراحل، وتشكلت نواته الأولى من عشرات البرلمانيين الذين ترشحوا مستقلين، وظل الحزب محسوبا على "الأحزاب الإدارية"، رغم أنه يصف نفسه بأنه يتموقع في "الوسط".
شارك في جميع الحكومات المتعاقبة، إلاّ أنه خرج إلى موقع المعارضة بعد تصدر حزب "العدالة والتنمية" انتخابات العام 2011 وتشكيله الحكومة، لكن "التجمع الوطني للأحرار" عاد للمشاركة في هذه الحكومة في أكتوبر/تشرين أول 2013، بعد خروج حزب "الاستقلال" منها.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، تصدر حزب "العدالة والتنمية"، الانتخابات التشريعية، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقاعد، فيما حصل حزب الاستقلال (المعارض) على 46 مقعدًا.
وقالت الداخلية في بيان لها، إن "حزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) حصل على 27 مقعدًا، فيما حصل حزب الاتحاد الدستوري (المعارض) على 19 مقعدا، وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري معارض) على 20 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية ( يساري مشارك في الحكومة) فحصل على 12 مقعدا .
ونال حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارض) 3 مقاعد، وحصل فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) على مقعدين، وأما حزبي الوحدة والديمقراطية (معارض)، واليسار الأخضر المغربي (يساري معارض) فحصل كل منهما على مقعد واحد، بحسب البيان ذاته.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية آنذاك، في بيان لها أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43% على الصعيد الوطني.
