قالت مصادر مطلعة للسراج إن المحكمة الجنائية في نواكشوط تتجه إلى رفض التعامل مع المحلفين الذين أقر وزير العدل تعيينهم قبل أيام، وهما سيدي ولد امبالة وإسماعيل ولد ابراهيم، وتقول مصادر السراج إن المحلفين المذكورين من أقدم المحلفين المعتمدين لدى القضاء الموريتاني
وقال المصدر إن قضاة المحكمة الجنائية يتجهون إلى رفض التعامل مع المحلفين المذكورين والانضمام إلى رأي وكيل الجمهورية الشيخ ولد بابا أحمد الذي اعتبر أن اعتماد المحلفين المذكورين يمثل خرقا للقانون، وذلك باعتماد خلفي المحلفين الذين أقرهما الوزير والمدعي العام
وكان ولد بابا أحمد قد رفض مقترح الوزير والمدعي العام بشأن لائحة المحلفين العشرة، وتبادل شتائم وعبارات قاسية مع المدعي العام.
وتقول مصادر قضائية للسراج إن ولد باب أحمد هو الوزير الفعلي للعدل.
وتضيف المصادر إن ولد باب أحمد اعتمد على علاقته القوية بالمحافظ السابق للبنك المركزي سيدي أحمد ولد الرايس في فرض رأيه ومواقفه على وزير العدل، باعتبار وزير العدل موظفا سابقا في البنك المركزي، ولا يزال يتقاضى راتبه لدى البنك المذكور في منة خاصة من ولد الرايس عليه.
