قال النائب عن حزب تواصل الدكتور أحمد ولد السيد إن هناك فسادا قويا في وزارة الطاقة والبترول فى موريتانيا يتجلى فى أمور عديدة منها الصفقات والزبونية.
وأضاف النائب خلال نقاش موضوع الطاقة فى الجمعية الوطنية أن الوزير قال للنواب إنه ومنذ 2009 يوجد ما يناهز 350 مليار أوقية أي مليار دولار من الديون أي نسبة عشرين من الناتج المحلي الخام على المواطن أن يقضيها خلال الثلاثين سنة القادمة ما يدفعنا للتساؤل عن الطرق التي سلكتها هذه الأموال وعودة ذلك على المواطن.
وقال النائب إنه وفي الرابع من مارس 2013 قالت مؤسسة شهيرة لمكافحة الفساد ولها ثلاثون شريكا في العالم تسمى " شيرباه " إن صفقة شمال نواكشوط فاسدة تماما وأنها شابتها عدة خروق حيث منعت شركة إسبانية مجربة وبسعر أقل وتم تدخل شخصيات وتدخل الوزير نفسه بصفته مديرا لسوملك ومنحت لشركة أخرى حيث توقفت السعودية عن تمويل توسعة الصفقة مشترطة الشفافية الكاملة فى التعامل وتسبب الأمر فى تدخل من السلطات التنفيذية.
وقال النائب ولد السيد إن نتائج هذه المبالغ الكبيرة التي قاربت المليار دولار على المواطن وخسائر انقطاع الكهرباء المتكرر والتي تتحلل الشركة من المسؤولية عنها هي نتائج مخيبة للآمال.
وقال النائب إن اكتتاب خبير فى متابعة مشروع خط الطاقة بين انواكشوط ونواذيبو وبعد تدخل شخصية نافذة أعطي له بالشراكة مع مكتب دراسات بلجيكي بطريقة خارجة على القانون.
وقال النائب إن هذه المواضيع فى منتهي الخطورة على المال العام وعلى تسيير الدولة وأن وضعية المواطن تزداد تعبا يوما بعد يوم وأن الطاقة متأخرة ولا نتيجة لها توازي ما أنفق.
وقال ولد السيد إن النظام الحاكم فى موريتانيا هو نظام أقرب إلى نظام عصابات وأن الأمور تطورت حتى أصبح المواطن عندما يقتل يقال إنه انتحر وهو أمر خطير.
