طلب منا أستاذ اللغة العربية بالجامعة أن نكتب له في ما يزيد على أسطر عشرة عن رؤانا _كل على حدة_ للوحدة الوطنية، فكتبت له:
تَعْرِف موريتانيا تَنَوُّعا في مكونات شعبها يُمْكِنُ أن يكون عاملَ رَفْعٍ وبِناءٍ ودَفْعٍ بعَجَلَتِهَا التنمويةِ إلى الأمامِ كما يمكن أن يكونَ مِعْوَلَ هَدْمٍ يُرْهِقُ كاهلَ الأمة ويهددُ كيانها ويقوض بنيانَها، وذلك حَسَبَ ما يقرره أبناؤها، فإذا ارتأوا أن يستغلوا هذا التنوع على أسسٍ قوامُها الشَّرَفُ لكل مواطنٍ والْإِخاءُ واللُّحمة بين الجميع سعيا إلى تكريس العدل، فإنه لا خوف على الوطن من هذا التنوع، وعلى هذا الشَّرَفِ المَصُونِ والْإِخَاءِ البَيْنِيِّ والعدْلِ المُكَرَّسِ تأسست الجُمهوريةُ واتخذت شِعارَها، يعضدها في ذلك الإسلامُ (دين الدولةِ والشَّعْبِ ومصدَرُ القوانينِ) وفقَ نَصِّ الدّستورِ، بل ينص الدستور في إحدى مَوَادِّهِ _ولعلها المادة 77_ على الرجوعِ إلى مذهبِ مالكٍ في ما لم يرد فيهِ نَصٌّ، مما يكرس مزيدا من الوحدة، فنحن وكما يقول الراحل محمد سالم ولد عدود (متحدون في الدين والمذهب وَالمَقْرَإِ وليست فينا طائفيةٌ)، فديننا الإسلامُ ومذهبُنا مذْهَبُ مالكٍ وأغلبُنا يقرَأُ بقراءةِ نافع سواءً برواية ورشٍ عنهُ أو قالون، وليست فينا طائفةٌ خارِجَةٌ عن مَذْهبِ أهلِ "السنة والجماعةِ" ك"الشيعة" مثلا أو "المعتزلة" أو "الخوارج" وغيرها من الطوائف الخارجة عن إطار السنة.
إن أكبر ما يهددنا في موريتانيا ويفكك وحدتنا هو ابتِغاءُ سبيلٍ آخَرَ لنيل "حقوقِنا" أو لانتزاع "حريتنا" خارجَ إطارِ الدين الإسلامي وهو الحاضِنَةُ التي تَجْمَعُ كلَّ الموريتانيين إن فرقتهم اللغة (اللهجات الوطنية) واللون والعرق والقبيلة والجهة، فمنذ بعض الوقت بدأت تتصاعد بعضُ الأصوات النَّشَازِ في هذا المجتمعِ؛ منها على سبيل المثَال الأصواتُ المناديةُ بحقوقِ مُكَوِّنٍ مُعَيَّنٍ عبر مناوأة مذْهب هذه الأُمة الموريتانية وإحراق أمهات كُتُبِهِ، ومنها الإساءةُ لنبي الإسلام بدعوى الدفاعِ عن مُكَوّنٍ آخرَ، ومنها التَّشيعُ نِقْمةَ على الواقِعِ، ومنها التّجَنِّي على ذات الإله _سبحانه وتعالى_ طَلَبًا للشهرة ونيل "فيزا" إلى الغرب، ومنها النداء إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث في تَحَدٍّي سافِرٍ لأحكام الإسلام بُغْيَةَ كسب جائزةٍ في الدفاع عن المرأة... كُلُّ تلك الدّعَواتِ هي المُقَوِّضُ للوحدة الوطنية، الكفيلُ بزعزعة الأمن والاستقرار، فديننا ومُقَدَّسَاتُهُ ومذهبنا وأحكام دينِنا، قَوامُ وحدتنا الوطنية، ومما لا شك فيه أن نَقْلَ الأحكام والقوانين "المستنبطة" من كل ذلك من حبر على وَرَقٍ إلى حَيِّزِ العمل، كَفيلٌ بالقضاء على تلك الدعوات النَّشَازِ التي تخترق وحدتنا الوطنيةَ كمُجْتَمَعٍ مُسْلِمٍ محافظٍ.
