مقاطعة كرو .. هل تكسب رهان التغيير ؟

أربعاء, 28/01/2015 - 10:39
بقلم /  أحمد ولد  الســـالم

يتعيّن على   الحواضر  العريقة  ، إذا ما  أرادت أن  تحافظ  على رياديتها  الحضارية  والثقافية  والاقتصادية ،  أن  تعزز أيضا من مكانتها  على الخارطة  السياسية للبلاد ، من خلال  الدفع  بكفاءات  شابة و متعلمة إلى واجهة  المشهد  السياسي  كممثلين ونواب  لتلك الحواضر لدى المؤسسات  النيابية  والتشريعية ، بغية  إسماع

صوتها  بوضوح  وطرح مشاكلها  على الجهات  المعنية  ودوائر  صنع القرار  بشكل مقنع  وأمين .

 

إن مقاطعة  قرو بما تمثله  من  زخم  اقتصادي مرموق وموقع  استراتيجي متميز وإشعاع  حضاري  مشهود... بحاجة  اليوم أكثر  من أي  وقت  مضى إلى  تعزيز حضورها  السياسي  بما يتناسب ووزنها  وتنوع  وثراء  مكونتها الاجتماعية . وتشكل  فرصة  تجديد  مقعد  شيخ  هذه المقاطعة   مناسبة هامة  لاختيار من  تتوفر فيه  الكفاءة  العلمية والدينامكية السياسية من  شباب  هذه  المقاطعة العريقة . ولعل من مصلحة  جميع  الأطراف

الفاعلة  في  المقاطعة  التوصل  إلى  توافق  مع حزب الاتحاد من أجل الجهورية  يفضي  إلى  التغيير المطلوب  ، دعما وتشجيعا  لثقافة  التناوب التي تعتبر من  أهم  مرتكزات  الديمقراطية ، كما  أن  من  شأن  ذلك التغيير  المنشود  إتاحة فرصة أكبر  لبعض المكونات والكتل الاجتماعية والتجمعات  السكانية  الكبرى كي  تجد  ذاتها وتُتاح لها  فرصة  خدمة مقاطعتهم  التي  يدين  لها  الجميع  بالحب والولاء  .

 

ويكاد  المراقبون والمهتمون بالشأن  القروي يجمعون هذه الأيام  على  أن المرشح  الشاب  محمد الأمين  ولد  الدّدّه ولد أحمد  درْكل  ربما  يمثل الخيار الأنسب و الأمثل لمقاطعة  بحجم  مقاطعة كرو ، لما  يتمتع  به  من

 توافق  اجتماعي ؛ مرده  عمق  انتمائه  للمكان ، والسمعة  الحسنة  التي يتمتع  بها ، هذا  بالإضافة  إلى نضج  تجربته السياسية و رصيده  الثقافي والمعرفي  الكبير بصفته  يحمل مؤهلا جامعيا عاليا  في   العلوم القانونية  والإدارية وإتقانه  ثلاث  لغات عالمية (العربية و الانجليزية والفرنسية ) ، ما يجعل  منه  الرجل الأنسب  في

المكان  المناسب  .

 

ويُعتقد  على نطاق  واسع  بأن  الحزب  الحاكم  سيجد  حتما  في   المرشح ولد  أحمد دركل  جميع المعايير  والاشتراطات المطلوبة من قبيل الكفاءةالعلمية  و التوافق  الاجتماعي المتمثل  في إجماع أهم  المكونات السياسية  والاجتماعية وكذا السلطات  المحلية.

 

 ولعل  من  الأهمية  بمكان  أن   يراعي  الحزب الحاكم  المعطى  السكاني والاجتماعي  والتوازنات  المحلية  ،  التي يدخل في  صميمها  إعطاء بلدية كامور، التي  ظلت  على الدوام   وفية  للحزب   و مدينة   له  بالولاء

السياسي  ومن أهم  داعمي خياراته ، فرصة انتخاب  شيخ   من  أبناء  هذه البلدية  تثمينا   لرصيدها   النضالي  وتقديرا  لساكنتها   التي قدمت أفضل  الأمثلة  في  الوفاء  والثبات  على القيم و المبادئ  الحزبية.

 

إن  تجديد  الطبقة السياسية  وإشراك  الشباب المتعلم  والتمكين  له من خلال  ضح  دماء شابة ومثقفة   في المؤسسات التشريعية و الدوائر والحكومية  ومساعدته  في تمثيل  التجمعات السكانية ، تعتبر  كلها  من الثوابت  الأساسية في الخطاب السياسي  لرئيس الجمهورية  محمد ولد عبد العزيز ، كما تشكل جزءا  هاما  من   تعهداته 

خلال  اللقاء  الشبابي الماضي  ، فهل  يسهم  حزب  الاتحاد من  أجل الجمهورية  في  ترجمة  أقوال الرئيس  إلى  أفعال ؟ .. وهل  سينصف  الحزب  بلدية كامور  وينزل  عند رغبة  ساكنة   مقاطعة  كرو  التائقة  للتغيير

الشامل   والتمثيل  المقنع

 

 ؟ .. نتمنى  ذلك ، وبالله  التوفيق .

 

benessalem@gmail.com