صادق البرلمان الموريتاني في غرفته السفلى (الجمعية الوطنية) في جلسة عقدها الثلاثاء 22 ديسسمبر 2015 على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بقانون توجيهي لمجتمع المعلومات الذي أثرا جدلا قبل مدة في صفوف المدونين الموريتانيين معتبرين القانون يهدف لتكميم الأفواه في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالجريمة السيبرانية.
وقال وزير التشغيل وتقنيات الإعلام والاتصال وكالة الناني ولد اشروقة "إن مشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات ايهدف إلى رسم التوجهات الكبرى للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بوضع الأسس القانونية والمؤسسية".
ولد اشروقة خلال مداخلته أمام نواب البرلمان في جلسة المصادقة على قانونين كان الأول حول مجتمع المعلومات بينما تعلق الثاني بالجرائم السيبرانية أشار إلى "أن ظهور مجتمع المعلومات الذي فرضته الثورة الرقمية في ظرفية العولمة يستلزم وضع إستراتيجية وطنية ومنظومة قانونية في كل البلدان".
وأضاف الوزير ولد اشروقة "أن قانون المعلومات يسعى إلى تطوير التقنيات الرقمية" مؤكدا "أن موريتانيا وعيا منها بالرهانات المرتبطة باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال، اعتمدت إستراتيجية وطنية لعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام".
وأكد ولد اشروقة " أن مشروع القانون التوجيهي لمجتمع المعلومات يرتكز على ثلاث نقاط تضع تعريفا محددا لمواصفات المجتمع الموريتاني للمعلومات يأخذ في الحسبان النظام العام والأخلاق الحميدة والقيم الدينية والثقافية للمجتمع الموريتاني، إضافة لوضع الإطار المؤسسي وتحديد آليات التمويل".
بالنسبة لمشروع القانون الثاني قال ولد اشروقة "إن جرائم المساس بحريات الأشخاص والجرائم المخلة بالقيم والأخلاق لم يتم التعرض لها في القانون إلا من خلال مادتين تتعلق الأولى منهما بحماية الأطفال، والثانية بمحاربة الإرهاب"، مضيفا "أن هذا القانون الذي كان موضع مسار تشاوري مع كافة الجهات المعنية سيساهم في اتساع مجال فرص تبادل المعلومات والاتصال".
وأردف الوزير "أنه باستثناء مادتي حماية الأطفال والإرهاب لا توجد أية مواد تتعلق بالجريمة السيبرانية"، معتبرا "أن المشروع يسد هذه الثغرة ويضع منظومة قانونية لمحاربة الجريمة السيبرانية.
يذكر أن الجريمة الإلكترونية أو السيبرانية هي الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية. ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية ولا عبره فيها بالباعث على ارتكابها.
