منظمتان غربيتان تحثان كندا على التحقيق حول رشاوى شركة (كينروس)

اثنين, 2015/12/21 - 12:41

أصدرت منظمتا شربا الفرنسية وماينز ووتش الكندية  بيانا مشتركا بشأن  قضية الرشوة فى كنروس وقد نشر البيان باللغة الفرنسية فى جريدة لموند وبالإنجليزية فى عدد من الصحف الكندية

وجاء في نصه:

(أوتاوا/باريس) أعلنت منظمة (ماينز آلرت / ماينز ووتش كندا) غير الحكومية ، والرابطة الفرنسية لمحاربة الرشوة ( منظمة شربا) أنهما سلمتا تقريرا إلى الدرك الملكي فى كندا يدعو إلى فتح تحقيق حول شركة المعادن الكندية (كنروس غولد كوربوريشن) بخصوص خروقات محتملة للقوانين الكندية  ضد الرشوة، فى ما يتعلق باستغلال الشركة لمناجم (تازيازت) فى موريتانيا ومناجم (شيرانو) فى غانا.

هذا التقرير- الذي يأني بعد كشف صحيفة (لموند) الفرنسية من خضوع (كنروس) لتحقيق تقوده لجنة تأمين المبادلات الأمريكية (أس إي سي) بشأن عمليات رشوة مرتبطة باستغلال مناجم إفريقية- يعتمد على وثائق ومعلومات معمقة ومفصلة توصلت بها المنظمتان من مخبرين ومن مصادر أخرى.

 كما يتضمن  التقرير استشهادات بيانية تخص (كنروس) فى إطار التحقيق الذي تقوم به لجنة تأمين المبادلات الأمريكية، ووثائق داخلية من (كنروس) ورسائل من مُخبرين تبين بشكل مفصل مزاعم دفع رشاوي، وارتشاء، وجرائم مالية فى موريتانيا وغانا.

وتفترض هذه المعلومات وجود علاقات وثيقة بين (كنروس) ومسؤولين عموميين مكنت- على ما يبدو- من تدفق أموال مشبوهة ، وعلى نطاق واسع، نحو مستفيدين غير شرعيين.

وقال وليام بوردون من منظمة (شربا) :" إن هذه المبادرة غير مسبوقة رمزيا وتاريخيا، حيث إنها المرة الأولى التي يكشف فيها تحقيق معمق وذو مصداقية تفاصيل العلاقات الهيكية الحميمة والتي يبدو أنها قائمة على ارتشاء خطير بين شركة معدنية كندية كبيرة والسلطات الحكومية فى بلدين يعتبران من أكثر بلدان العالم فقرا".

وقال (جيمي نين) من منظمة (ماينز آلرت): " نطلب من الدرك المكلي الكندي فتح تحقيق معمق وفعال فى العمليات الإفريقية لشركة (كنروس) على ضوء هذه المعلومات القوية والمذهلة، لتحديد ما إذا كانت القوانين الكندية المضادة للرشوة قد تم خرقها، كما يبدو فى واقع الأمر".

 

وتواجه غانا وموريتانيا منذ فترة مشاكل خطيرة فى مجال الرشوة، وتعتبر موريتانيا من أكثر دول العالم انتشارا للرشوة، بينما اهتزت غانا مؤخرا على وقع سلسلة من فضائح الرشوة المدوية.

وفى هذه الأثناء، تتعرض كندا لانتقادات على الصعيد الدولي بسبب سوء تطبيق تشريعاتها المناوئة للرشوة والتي تمكن الشركات الكندية من ممارسة الرشوة والإستفادة منها بشكل مكشوف.

وسجلت منظمة  الشفافية العالمية أن التطبيق المتساهل للقوانين الكندية حيال الرشوة أسلوب ردعي ناقص ولا يمنع الشركات الكندية من تعاطي الممارسات الرشوية.

وقد نشرت المنظمتان عناوين الإتصال بهما  للإستزادة من المعلومات حول الموضوع:

منظمة (شربا) الفرنسية: الرئيس/ ويليام بوردون ، هاتف : , +33.6.08.45.55.46و +33.1.42.60.32.30 و كذلك ؛المديرة  ليليتا ليبيرت، هاتف : +33.1.42.21.33.25 وبريد ألكتروني :  laetitia.liebert@asso-sherpa.org

وعن منظمة (ماينز آلرت كندا): جيمي نين، هاتف : +1 (613) 569-3439 وبريد ألكتروني :  jamie@miningwatch.ca