قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله "إن الإستراتيجية الموريتانية المتخذة مؤخرا لمحاربة الهجرة ترتكز على مقاربة أمنية جديدة تقوم على إعادة نشر القوات المسلحة وقوات الأمن على نقاط على طول الحدود".
وأضاف ولد عبد الله خلال كلمة له في نقاش أقيم بنواكشوط حول واقع الهجرة "أن الإستراتيجية تضمنت العديد من الإجراءات الأمنية من بينها تجهيز قوات مسلحة وتكوينها وتحديد نقاط إلزامية للعبور على طول حدودها وضبط وتنقيح الحالة المدنية عن طريق تأمين الوثائق عبر نظام بيومتري غير قابل للتزوير".
واعتبر وزير الداخلية "أن موريتانيا كانت سباقة في محاربة انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومواجهة تطور الحركات الإرهابية وأقامت عن طريق اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف قواعد للتعاون بين دول المنطقة".
وقال ولد عبد الله "إن حجم التحديات التي تفرضها الهجرة غير الشرعية تستدعي من الدول المعنية مضاعفة جهودها وتنسيق عملها وتبادل المعلومات ذات الصلة مشيرا إلى أن بلاده التي تعتبر دولة عبور واستقبال للمهاجرين إلى أوروبا يتواجد اليوم على أراضيها مهاجرون يبحثون عن العمل ولهذا السبب اعتمدت إستراتيجية أمنية لتسيير الهجرة".
ويأتي هذا المؤتمر الذي انطلق الخميس 08 أكتوبر 2015 في العاصمة الموريتانية نواكشوط لمناقشة موضوع الهجرة في غرب إفريقيا من ناحية التحديات التي تقف أمام إيقافها والحلول الناجعة للتغلب عليها.
ويهدف حوار نواكشوط ـ حسب المنظمين ـ إلى تنسيق مقاربات الدول حول الهجرة كواقع يجب التعامل معه ويستهدف التنسيق دول المصدر والعبور والاستقبال وذلك في ظل استمرار تدفق المهاجرين نحو أوروبا و معظمهم من دول غرب إفريقيا.
ويشارك في اللقاء الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وبدعم من التعاون السويسري ممثلون عن الدول الأعضاء في هذه المجموعة وموريتانيا.
