هل هي دية شرعية؟

اثنين, 28/09/2015 - 11:33

بقلم /محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين .

أما بعد فقد ظلت الدية فترة طويلة من الزمن تقدر بمبلغ (تسعمائة ألف أوقية ) ثم قدرت منذ سنوات بمبلغ ( مليون ومائتي ألف أوقية ) إلا أن هذا التقدير- حتى ولو كان قد تم حسب الضوابط الشرعية –فإنه لم يعد صالحا للحكم به فقد تغيرت القيم كثيرا خلال لفترة الماضية،

ولذلك فإنه لا بد من إعادة النظر في تقويم الدية ، واعتبارها بالأصول المعروفة في الفقه الإسلامي ، وسواء التزمنا بالمذهب المالكي أو سمحنا لأنفسنا بتجاوزه ، فلن نجد في هذه المذاهب ما يشرِّع لنا تقدير الدية بمبلغ ثابت من الأوقية لا يتغير مهما تغيرت الظروف .
إن أصول الديات في المذهب المالكي ثلاث لا رابع لها : وهي : مائة من الإبل ، وألف دينار من الذهب ، واثنا عشر ألف درهم من الفضة .
وأصول الديات في مذهب الإمام أبي حنيفة هي : مائة من الإبل وألف دينار من الذهب ، وعشرة آلاف درهم من الفضة .
وفي مذهب صاحبيه : مائة من الإبل وألف دينار من الذهب وعشرة آلاف درهم وألفا شاة ومائتا بقرة و مائتا حلة .
وللدية في مذهب الإمام الشافعي أصل واحد هو مائة من الإبل وما عدا الإبل يعتبر بدلاً عنها ومقوَّما بها .
وأصول الديات في مذهب الإمام أحمد خمسة هي : مائة من الإبل ومائتان من البقر و ألفا شاة وألف دينار من الذهب ، واثنا عشر ألف درهم من الفضة .غير أن الحنابلة يشترطون أن تكون قيمة البقر والغنم اثني عشر ألف درهم ، فتكون قيمةُ الشاة ستة دراهم ، وتكون قيمة البقرة ستين درهما . ففي جميع هذه المذاهب لا بد أن تعتبر الدية بأصولها ، وتتغير قيمتها طبقا لقيمة أصلها .
والديات على مذهب الإمام مالك وأصحابه ثلاث : دية الخطإ ، ودية العمد ، والدية المغلظة ،
فدية الخطإ على أهل البادية مائة من الإبل مخمسة : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
ودية العمد الذي لا قصاص فيه -كما إذا عفا أولياء الدم على الدية مبهمةً -مائة من الإبل مربعة : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة .
والدية المغلظة -كما إذا قتل والد ابنه من غير قصد لإزهاق روحه -مائة من الإبل مثلثة : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خَلِفة .
والدية على أهل الذهب ألف دينار والدينار = 4,25من الجرامات .
والدية على أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم والدرهم = 5,975 من الجرامات .
ونحن في موريتانيا أهل إبل لا أهل ذهب ولا أهل فضة ، وإذا كنا طبقا لما في مختصر خليل " وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار " نقع ضمن (المنطقة الذهبية )فإن الأمر كما قال الباجي : " يجب أن ينظر إلى غالب أموال الناس في البلاد ، فأي بلد غلب على أموال أهلها الذهب فهم أهل ذهب ، وأي بلد غلب على أموالهم الورِق فهم أهل ورِق ، وربما انتقلت الأموال فيجب أن تنتقل الأحكام . " المنتقى(7/68-69) وقد سبق أصبغ إلى ذلك فقال : " يعتبر في كل قطر ما يغلب على أهله في عصره وقت وجوبها وفرضها . " انظر شرح زورق على الرسالة (2/231)
ونحن غالب أموالنا ليس الذهب ولا الفضة فتقويم الدية في بلادنا يجب أن يتم اعتبارا بالإبل فهي الأصل الأول ، وهي الأصل المتوفر. ويجب أن يتجدد التقويم باستمرار كلما تغيرت القيم . ويجب أن تشكل لذلك لجنة من أهل العلم والخبرة .
وإذا كان فقهاؤنا يجيزون الصلح في القتل العمد بأقل من الدية أو أكثر " لأن الدية في العمد غير متقررة . " فإنهم يعتبرون الصلح في الخطإ من باب بيع الدين " لأن دية الخطإ مال متقرر في الذمة " فلا يجوز عندهم الصلح بأقل من الدية نقدا لأنه-عندهم- من باب ضع وتعجل . " انظر شروح المختصر عند قول خليل : " وجاز صلحه في عمدٍٍ بأقل أو أكثر والخطإِ كبيع الدين . "
ذلك مجمل ما أردت قوله في هذا المجال .

ولمزيد التوضيح والتأصيل لهذا الموضوع أقول :
قال الله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ومن قتل مُؤمِناً خطأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وديةٌ مسلَّمةٌ إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا )( النساء: 92)
وقد دلت الآية الكريمة على وجوب الدية في قتل الخطإ بالإضافة إلى وجوب تحرير رقبة مؤمنة ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان اللهُ عليماً حكيماً ) النساء : 92)
ولم تعين الآية مقدار الدية فجاءت السنة فبينت أن الدية مائة من الإبل :
1-روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مائة من الإبل دية عبد الله بن سهل الذي اتهم اليهود بقتله ولم يأت أولياء الدم بالبينة التي تثبت ذلك .
2-وروى مالك في الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل , هكذا رواه مالك مرسلا .
قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد ، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة .
وقال يعقوب بن سفيان في التاريخ لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم .
قال القرطبي : " أجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل . " انظر الجامع لأحكام القرآن ( 5/203)
وقال ابن قدامة : " أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل . " انظر المغنى في باب الديات ( 11/531)
وقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مائة من الإبل بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم :
1-- روى مالك بلاغا أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم .
وقد قام بعض الباحثين باستقراء النقودالإسلامية المحفوظة في دور الآثار فوجدوا أن دينار عبد الملك يزن 4,25من الجرامات ولذلك فإن الدرهم= 5,975 لأنهم حين ضربوا الدراهم جعلوا العشرة فيها وزن سبعة مثاقيل . انظر فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي (1/252-263)
2- وروى الشافعي عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا نكلف الأعرابي الذهب والورق . انظر الأم للشافعي( 12/390)
وقد احتج المالكية بتقويم عمر هذا على أن الذهب والورق أصل في الدية كالإبل وقالوا إن عمر عمل هذا التقويم بحضرة المهاجرين والأنصار ووافقوه عليه فكان إجماعا . انظر المنتقى للباجي (7/68)
وبناء على ما تقدم فقد حصر المالكية الدية في هذه الثلاثة : الإبل والدنانير والدراهم قال مالك لا يؤخذ في الدية إلا الإبل , والدنانير والدراهم , انظر المدونة (6/317) ووافقهم أبو حنيفة في ذلك ( أو وافقوه) إلا أنه جعلها عشرة آلاف درهم بدل اثني عشر ألف درهم .
وقد خالف في هذا الشافعيُّ الذي يقول إن الأصلَ في الدية الإبلُ وأنه لا دية من غير الإبل وأن الألف دينار والاثني عشر ألف درهم التي قوم بها عمر رضي الله عنه إنما هي مجرد تقويم تجب مراجعته ياستمرار ليساير أسعار الإبل في كل زمان ومكان .
ووافقه ابن حزم الظاهري فقال : " والديةُ في العمد والخطإ مائةٌ من الإبل فإن عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بلغت من أوسط الإبل ... لا تكون البتة من غير الإبل . الحاضرة والبادية سواء . "
واستدل ابن حزم بحديث سهل المتفق عليه : " فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة . "
قال فصحَّ أن الدية مائة من الإبل وهكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية حضري ادعى على حضريين لا في بدوي فبطل أن تكون الدية من غير الإبل ، وأيضا فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل واختلفوا هل تكون من غير ذلك والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص فيه . وروى ابن حزم ذلك عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود قالوا كلهم الدية مائة من الإيل .
قال ابن حزم : " لما صح الإجماع المتيقن والنقل الثابت أن الدية تكون من الإبل واختلفوا فيما عدا ذلك وحب أن لا تكون الدية إلا مما أجمعوا عليه فقط . "
انظر المحلى (10/389- 392) في المسألة 2023
ومن جهة أخرى فإن المالكية بحصرهم الدية في الإبل والذهب والفضة يخالفون الحنابلة الذين يقولون : إن الديةَ مائةٌ من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ،أو ألف دينار ذهب ، أو اثنا عشر ألف درهم . فهذه الخمس عندهم هي أصول الدية إذا أحضر من عليه الديةُ شيئا منها لزِم وليُّ الدم قبوله.
قال ابن قدامة : لا يختلف المذهبُ أن أصولَ الديةِ الإبل والذهب والورق والبقر والغنم فهذه خمسة لا يختلف المذهبُ فيها وهذا قول عمر وعطاء وطاوس وفقهاء المدينة السبعة وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد . " انظر المغني ( 11/532)
ويمكن أن يستدل لهذا المذهب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة . رواه أيوداود
مع أن االحنابلة يرون أنه " يجب أن يكون مبلغ الواجب في كل صنف منها اثني عشر ألفا فتكون قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهما وقيمة كل شاة ستة دراهم لتتساوى الأبدال كلها . " انظر المغني (11/539)
وقد بينت أمهات كتب المذهب المالكي أن الديات على مذهب مالك وأصحابه ثلاث : دية الخطإ ودية العمد إذا قُبِلَتْ ودية التغليظ في مثل ما فعل المدلجي بابنه .
فأما الديةُ في الخطإ على أهل البادية فهي مائة من الإيل مخمسة : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون اين لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
وقد اعتمد الإمام مالك في ذلك على ما رواه عن علماء أهل المدينة ففي الموطإ عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون:" دية الخطإ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة . "
انظر الموطأ في كتاب العقول – دية الخطإ .
وأما الدية في العمد الذي لا قصاص فيه -كما إذا عفا الأولياء على الدية مبهمة ُ- فهي مائةٌ من الإبل مربعةٌ : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة .
وقد اعتمد الإمام مالك في ذلك على ما رواه ابنُ شهاب أنه كان يقول : في دية العمد إذا قُبلت : خمس وعشرون بنت مخاض وحمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة .
انظر الموطأ : كتاب العقول –
وأما الدية المغلظة - كما إذا قتل والد ابنه من غير قصد لإزهاق روحه –فهي مائة من الإبل مثلثة : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
وقد اعتمد الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك على ما رواه عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنُزِيَ في جرحه فمات فقدم سراقة بن جٌعْشُم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر اعدُدْ على ماء قَُدَيد عشرين ومائةَ بعير حتى أقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلِفة ثم قال أين أخو المقتول ؟ قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء . انظر الموطأ ك كتاب العقول -ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه .
قال ابن عبد البر في الاستذكار : " هذا الحديث مشهور عند العلماء ،روي من وجوه
وإلى هذه الديات أشار محمد بن أبي زيد القيرواني في الرسالة : " والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ،ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون ابن لبون ذكورا ، وإنما تغلَّظ الديةُ في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
وإليها أشار خليل بن إسحاق في مختصره بقوله : " ودية الخطإ على البادي مخمسة : بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة ، ورُبِّعت في عمْدٍ بحذف ابن اللبون ، وثلِّثت في الأب ولو مجوسيا في عمد ٍ لم ْ يقتلْ به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلِفة بلا حدِّ سن . "
وإليها أشار محمد مولود بن أحمد فال بقوله في الكفاف :
وديةُ الخطا ببدْو للذكــــــــر هُنيدةٌ وللنســـــا نصفُ الغِوَرْ
من الحِقاق خمسُها ومن بناتْ مخاضٍ آخر وخمس ٌ جذعاتْ
خُمْسان عشرون هما وأربعونْ بين ذكور وإناث ابن اللبـــــــونْ
ورُبِّعتْ بين الإناثِ فقــــــدِ إن عقَلوا أو بعضُهم دمَ الــــردي
في قتل أم أو أبــ أو جـــــدِّ أو جدة لابن أو ابن الوُلْــــــــد
ستون بين حــــــقة وجَذَعه وأربعون خَلِفـــــــــــاتٌ بارعه
قال ابن رشد الجد : " وأما الدية على أهل الذهب والورق فهي في الخطإ على ما قومها عمر بن الخطاب رضي الله عمه ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق .
هذا مذهب مالك وجميع أصحابه . " انظر البيان والتحصيل (15/435)
والخلاصة
1- أن الدية واجبة إجماعا في القتل الخطإ .
2- وأن الدية على أهل الإبل مائة من الإبل إجماعا .
3- و أن دية الخطإ – في المذهب المالكي - على أهل البادية مائة من الإبل مخمسة : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
4- وأن دية العمد الذي لا قصاص فيه -كما إذا عفا الأولياء على الدية مبهمة – مائة من الإبل مربعة : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة .
5- وأن الدية المغلظة – كما إذا قتل والدٌ ابنه من غير قصد لإزهاق روحه- مائة من الإبل مثلثة : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها .
6- وأن الدية على أهل الذهب ألف دينار ، والدينار " 4,25من الجرامات وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم ،والدرهم : 5,975 من الجرامات .
7- وأن الدية في بلادنا لا بد أن تقدر اعتبارا بالإبل فهي الأصل الأول ، وهي الأصل المتوفر .
8- وأن هذا المبلغ الثابت من الأوقية الذي لا يتغير ولا يتبدل ليس دية شرعية في أي مذهب من المذاهب الإسلامية ، سواء أكان المبلغ( تسعمائة ألف أوقية ) أم كان ( مليون أوقية ومائتا ألف أوقية . )
9- أن إعادة النظر في هذه الدية واجب على الفور .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
التوزيع : (حسب الترتيب الأبجدي)
1. رابطة العلماء .
2. العلماء .
3. القضاة .
4. المجلس الإسلامي الأعلى .
5. المجلس الدستوري .

6. المحكمة الجنائية .
7. المحكمة العليا .
6- نقابة المحامين .
9- وزارة العدل .